قال أحمد معطي ، محلل أسواق المال و الخبير الاقتصادي، إن مقترح الحد من التعامل بالدولار لدى شركات التوكيلات الملاحية من شأنه الإسهام في دعم موقف العملة المحلية ويقلل الطلب على الدولار أو النقد الأجنبي عموما.

ووصف معطي في تصريحات لصدي البلد أن الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها علي الاقتصاد العالمي وإصابته بضربات موجعة وتسببت في رفع معدلات التضخم لمعدلات غير مسبوقة.

ووصف الخبير الاقتصادي مقترح إلغاء التعامل بالدولار مقابل الجنيه بأنه   يتضامن مع  روسيا امام العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على الاقتصاد الروسي  بالاضافة لدعمه للاقتصاد المصري امام صعود الدولار منذ ايام بمقدار 7قروش.

وأشار معطي إلي أن المقترح يدعم الدولة في تصدير المنتجات و رد مقابل السلع المستوردة من شركات التوكيلات الملاحية بالعملة المحلية وهو ما سيوفر وسائل النقد الأجنبي وعدم اهدارها.

منقول عن موقع صدى البلد