خط هاباج لويد يستحوذ على قرابة 50% من حجم تداول الحاويات بميناء دمياط خلال الربع الأول من العام الجاري

أعلنت هيئة ميناء دمياط عن الخطوط الملاحية المتداولة لنشاط الحاويات خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي وصلت إلى 5 خطوط ملاحية كبرى.

وحسب تقرير صادر عن هيئة ميناء دمياط، فقد استحوذ خط هاباج لويد على النسبة الأكبر بين الخطوط الملاحية المتداولة للحاويات بالميناء خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث استحوذ على نسبة 48.5% من إجمالي المتداول بالميناء خلال يناير الماضي، و45.3% خلال فبراير، بينما قفز إلى 48.9% خلال مارس الماضي.

وجاء في المرتبة الثانية خط CMA-CGM الفرنسي، حيث احتل خلال يناير الماضي نسبة قدرها 17.2%، و21.5% خلال فبراير الماضي، بينما بلغ حجم المتداول من الحاويات خلال مارس للخط الفرنسي 15.7%.

وجاء في المرتبة الثالثة الخط الياباني ONE خلال تعاملات الحاويات حيث احتل نسبة 12.5% خلال تعاملات يناير، و15.3% خلال فبراير الماضي، فيما استحوذ الخط الياباني على نسبة 11.4% خلال تعاملات مارس الماضي.

وجاء في المرتبة الرابعة الخط التايواني يانج مينج، حيث استحوذ على قرابة 6.6% خلال تعاملات يناير، و6.1% خلال تعاملات فبراير الماضي، بينما بلغ حجم تعاملات الخط خلال مارس الماضي 7.2%.

 كما جاء في المرتبة الرابعة الخط السويسري MSC حيث استحوذ على نسبة 7.3% خلال يناير  و3.7% خلال فبراير الماضي، فيما بلغ خلال مارس 5.3%.

وبالنسبة لأعداد الحاويات فبلغت 321 ألف حاوية، وذلك مقابل 274 ألف حاوية خلال نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة قدرها 17% .

وتوزعت تلك الحاويات بين 148 ألف حاوية صادرة مقابل 133 ألف حاوية خلال الفترة المثيلة من العام الماضي بزيادة قدرها 11% كما وصلت الحاويات الواردة 137 ألف خلال الربع الاول من العام الجاري، وذلك مقابل 119 ألف حاوية خلال الفترة المثيلة بزيادة قدرها 15%، بالإضافة إلى 35 ألف حاوية كحركة إضافية خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 22 ألف خلال الفترة المثيلة بزيادة قدرها 60%.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر 1) بميناء دمياط لشركة يوروجيت وخط هاباج لويد.

ويهدف مشروع القانون لوضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات، والذى يطبق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة حركة الصادرات والواردات المصرية ومواكبة تزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية، كما أن هذا المشروع سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط.

ويساهم فى إحداث نقلة نوعية فى الإيرادات المتوقعة لميناء دمياط، وتحقيق ميزة تنافسية كبيرة لميناء دمياط فى مجال النقل البحرى من خلال استقبال سفن الحاويات العملاقة حيث إنه مستهدف تداول 2 مليون حاوية خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية تشغيل هذا المشروع، على أن تزيد طاقة التداول تباعا لتصل إلى 4 ملايين حاوية فى السنة، بالإضافة لربط محطة الحاويات الثانية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بالجمهورية بشبكة السكك الحديدية الحالية وشبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها لربطها بمحافظات الجمهورية”.

ويهدف القانون للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية أكثر من الإدارة العامة، مما يحسن من أداء هذه الخدمات، وجذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط، ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومي، ورفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي، مراعاة ضوابط حماية البيئة فى محطة الحاويات الجديدة مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع، واخيراالمساهمة في تنمية الموارد البشرية من خلال ما يتطلبه المشروع من تأهيل وتدريب الكوادر التي تعمل فيها وتطوير وتحديث مهاراتهم بصفة مستمرة”.

منقول عن موقع المال نيوز