بعد قرار دمج مصلحة الكيمياء بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات

قرر وزير المالية الدكتور محمد معيط اعتماد عدد من المعامل المتخصصة لدى مصلحة الجمارك، وذلك في ضوء قرار مجلس رقم 3290 لسنة 2021 بشأن دمج مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محل مصلحة الكيمياء اينما وردت في اللوائح والقرارات المعمول بها .

وتضم المعامل المعتمدة لدى مصلحة الجمارك حسب قرار وزير المالية رقم 151 لسنة 2022 ، كل من معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مجال تحليل بعض المواد خاصة الكيماويات للتحقق من نوعها أو مواصفاتها، ومعامل مركز تكنولوجيا البلاستيك بالاسكندرية في مجال اختبارات البلاستيك.

كما تم اعتماد معامل الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مجال اختبارات الأغذية، ومعامل صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات في مجال اختبارات المواد النسيجية، ومعامل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في مجال اختبارات الالات والمعدات وما في حكمها، ومعامل مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام في مجال اختبارات منتجات الثروة المعدنية.

وصدر القرار في ضؤ نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، علاوة على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري.

وفي يونيه الماضي أصدرت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بتكليف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالإشراف المالي والإداري على مصلحة الكيمياء.

ونص القرار رقم 264 لسنة 2021، أن القرار يأتي لحين الانتهاء من إجراءات دمج مصلحة الكيمياء بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموجب قرار مجلس الوزراء بجلسته المؤرخة في منتصف يوليو من العام الماضي.

وتعد مصلحة الكيمياء قلعة التحاليل والاختبارات وبيت الخبرة الكيميائية في مصر، وتمارس نشاطها منذ أكثر من مائة عام بصفتها المعمل الحكومي المعتمد أمام كافة الجهات الرسمية.

ويمتد مجال عملها ليشمل فحص واختبار وتحليل جميع الخامات الطبيعية والمنتجات الصناعية والزراعية، إضافة إلى ذلك تقديم الاستشارات الفنية والتدريبية للقطاع الصناعي في مصر والدول العربية الشقيقة والصديقة.

 وتعد مصلحة الكيمياء لها دوراً حيوياً في خدمة المواطن المصري لحمايته من الغش التجاري والتأكد من مطابقة المنتجات المطروحة في الأسواق للمواصفات القياسية بالتعاون مع الجهات الرقابية مثل مصلحة الرقابة الصناعية – مديريات التموين في جميع المحافظات.

وتنفذ مصلحة الكيمياء التحاليل والاختبارات والفحص لجميع الواردات لتحديد ماهية الصنف وخصائصه لمعاونة مصلحة الجمارك في تحديد البنود الجمركية الصحيحة على الواردات بالتنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

 كما تعتبر المعمل الحكومي الرسمي المنوط به إجراء الفحص والتحليل والاختبارات للخامات والمنتجات الصناعية والزراعية للجهات الرقابية وقطاعي الأعمال العام والخاص والشركات والمصانع والأفراد، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية وحماية المستهلك من الغش التجاري والصناعي.

منقول عن موقع المال نيوز