عقد اتحاد البنوك المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان cgc اجتماعًا، صباح اليوم، بهدف مناقشة آليات تنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري لضمان عمليات الاستيراد، والتي تأتي في إطار تنفيذ قرار وقف التحصيل المستندي واستبداله بالاعتمادات المستندية فقط؛ بغرض حوكمة نشاط التجارة الخارجية والحد من تداول السلع الرديئة بالسوق المصري.

وقالت مصادر لـ «أموال الغد»، إن الاجتماع ضم جميع رؤساء قطاعات تمويل التجارة ومديري الاعتمادات المستندية بالبنوك؛ لمناقشة تفاصيل وآليات التطبيق الخاصة بالمبادرة الجديدة، وكيفية الاستفادة منها في دعم عمليات التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.

تنص المبادرة على أن تقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان بضمان محفظة البنوك بنسبة 100% للجزء غير المغطى من الاعتمادات المستندية التي يتم إصدارها للمستوردين، واعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ التفعيل.

وأشارت الضوابط التنفيذية التي كشفتها بوابة «أموال الغد»، أمس، عن وضع حد أقصى لقيمة ضمان العميل الواحد من المستوردين بنحو 10 ملايين دولار، يتم احتسابها وفقا لقيمة الاعتماد بالعملة الأجنبية بسعر الصرف في تاريخ فتح الاعتماد وذلك بعد خصم الغطاء النقدي بالعملة الأجنبية، على أن يتم تعديل قيمة الضمان مع تغير سعر الصرف والذي يقوم البنك بإخطار شركة ضمان المخاطر به ضمن التقرير الأسبوعي.

وأشارت التعليمات إلى أن نسبة الضمان تصل الى 100% من قيمة الجزء غير المغطى من الاعتماد المستندي، وذلك لجميع الشركات المصرية سواء شركات أشخاص أو شركات أموال.

كما نص البرنامج على إعفاء البنوك من مصاريف الضمان التي تتقضاها شركة ضمان مخاطر الائتمان وذلك لمدة 6 أشهر اعتبارا من 22 فبراير الجاري، على أن يتم تحديدها فيما بعد بالاتفاق مع البنك المركزي المصري.

كان المركزي أعلن الأسبوع الماضي وقف التعامل بالتحصيل المستندي في عمليات التجارة الخارجية واستبداله بالاعتمادات المستندية فقط، كما أصدر عدد من الضوابط التنفيذية للقرار كالتالي:

• أن يتم التنفيذ الفعلي للضوابط من يوم 22 فبراير لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.
• زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل
• استثناء كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتي 5 آلاف دولار او ما يعادلها بالعملات الأجنبية
• استثناء الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي ،اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيت، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة).
• وتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بجميع البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.
• فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من جميع العملاء فور طلبهم
• العمل على تلقى استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات.

منقول عن جريدة اموال الغد