تباطأ نمو اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال شهر يناير الماضي، متأثراً بموجة انتشار فيروس “أوميكرون”، واستمرار تحديات سلسلة التوريد، بالإضافة إلى ضغوط الأسعار.

أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات “PMI”، أنَّ زيادة الأعمال الجديدة جاءت بمعدل أضعف كثيراً في يناير مقارنة بشهر ديسمبر الذي سجلت فيه أعلى مستوى في 29 شهراً.

تأثر اقتصاد دبي غير النفطي، بتباطؤ التوسع في قطاعي الجملة والتجزئة، والسفر والسياحة، لكنَّ الارتفاع الملحوظ في إنتاج شركات الإنشاءات، والذي كان الارتفاع المكرر الأقوى منذ منتصف عام 2019؛ شكّل نقطة دعم قوية للقطاع غير النفطي في يناير.

برغم تباطؤ النمو في يناير؛ إلا أنَّ مستويات الإنتاج في القطاع غير النفطي استمرت في الارتفاع بوتيرة حادة، إذ تعلق الشركات الآمال على زيادة تعافي الظروف الاقتصادية من وباء كورونا.

أهم نتائج مؤشر “PMI”

• هبط المؤشر إلى 52.6 نقطة في شهر يناير مقابل 55.3 نقطة في ديسمبر.
• تراجع مستوى ثقة الشركات إلى أدنى مستوى في 8 أشهر.
• ارتفاع متواضع في الطلبات الجديدة نتيجة لضعف الطلب.
• شركات الجملة والتجزئة شهدت أكبر تراجع في النمو بين القطاعات الخاضعة للدراسة.
• معدل خفض أسعار الإنتاج في يناير كان الأبطأ في 7 أشهر.

قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة ” IHS Markit”: “بعد أن حقق اقتصاد دبي غير النفطي أداء قوياً في الربع الأخير من 2021؛ فقد زخمه في بداية العام، وسط ارتفاع أقل حدة في أحجام العمل الجديدة التي تأمل الشركات أن يكون وضعها مؤقتاً بسبب موجة “أوميكرون”.

وعلى الرغم من تباطؤ نمو المبيعات؛ فقد استمر النشاط التجاري في الارتفاع بوتيرة حادة خلال يناير، على الرغم من أنَّ هذا قد يتأثر بشكل أكبر في الأشهر المقبلة إذا لم يتعافَ الطلب بسرعة.

أضاف أوين: “فيما يتعلق بالمستقبل؛ تتوقَّع الشركات في دبي أن تستمر ظروف السوق في التحسن، إذ تأمل أن يتراجع تأثير الوباء خلال 2022، مع ذلك؛ تشير البيانات الأخيرة إلى أنَّ الاقتصاد ليس محصناً بعد من الموجات الجديدة، وقد يواجه أيضاً مزيداً من الاضطراب من حيث العرض”.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق