في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات التنسيقية لمجموعة العمل المشكلة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء للتصرف في حاويات ورواكد المهمل القديمة المتواجدة بالموانئ والساحات الجمركية

أصدر الدكتور الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، قرارا بآليات التصرف في حاويات ورواكد المهمل القديمة المتواجدة بالموانئ والساحات الجمركية، سواء كانت بضائع أو سيارات.

ويأتي القرار رقم 9 لسنة 2022 لرئيس مصلحة الجمارك بهدف إجراء إستلام السيارات والبضائع المخزنة على ذمة قضايا أو بناء على قرارات تحفظ من النيابات المختصة، كما تأتي في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات التنسيقية لمجموعة العمل المشكلة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء للتصرف في حاويات ورواكد المهمل القديمة المتواجدة بالموانئ والساحات الجمركية.

ونص القرار الذي حصلت ” المال ” على نسخة منه، بضرورة أن يتم مراعاة عددا من الضوابط في حالات المهمل والبضائع التي يتم تخزينها على ذمة قضايا، منها إرفاق أصل قرار النيابة المختصة بايداع المضبوطات مخازن الجمارك، وصورة من محضر الضبط معتمد أو صورة طبق الأصل منه، وتحال المستندات الى إدارة الشئون القانونية للدراسة، وفي حال كفايتها يؤشر بمعرفتها الى إدارة المهمل بالتخزين واستيفاء الاجراءات، وإلى المنافذ الجمركية ولا مانع من الدخول.

كما تنص الاجرءات أيضا بأن تقوم إدارة المهمل بالاستلام وتحرير استمارة المعاينة 94 ك . م وتحرير نموذج 17 ك . م ، ويستوفى توقيع القائمة بالتسليم على إستمارة المعاينة، وإذا كانت المضبوطات سيارات يحرر لها فحص فني بمعرفة مرور جمرك التخزين أو يكتفي بمطابقة فحص المرور إذا كان مرفق بمستندات التسليم.

كما تحال إستمارة المعاينة إلى إدارة التعريفة لإستيفاء البند والسعر وجهات العرض الرقابية، وتحال أصول استمارة المعاينة ونموذج 17 ك . م إلى إدارة القضايا بعد منحها رقم مضبوطات بالسجل المعد لذلك، ويحتفظ بصورة من المستندات لدى إدارة المهمل للمتابعة.

كما تلتزم إدارة الشئون القانونية بمتابعة موقف القضية وإخطار إدارة المهمل بما يستجد لإتخاذ شئونها على أن تقوم الأخيرة بعرض وجه التعامل مع المضبوطات طبقا لذلك على الادارة القانونية المختصة لإصدار القرار اللازم، كما يحظر على إدارة المهمل التصرف في البضائع أو السيارات محل القضايا إلا بناء على تأشيرة من إدارة الشئون القانونية المختصة مدعوما بصورة من قرار النيابة بالتصرف إن وجد، وفي حالة التأخر في الرد أو رفض التصرف يعرض علينا لتقرير ما يلزم.

وقررت مصلحة الجمارك العام الماضي تقليص المدة المقررة لبيع بضائع المهمل لتكون شهرا بدلا من أربعة، جاء ذلك وفقا لقرار رئيس المصلحة رقم 114 لسنة 2020.

والبضائع المهمل هى المتواجدة فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة داخل الموانئ، أو الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية وتقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.

منقول عن جريدة المال نيوز