ساعدت بوادر انحسار اختناق سلاسل التوريد على دفع النشاط الصناعي في أكبر اقتصادين في أوروبا في شهر يناير الحالي، مما عوض على الأقل جزئياً التأثير السلبي للقيود الشديدة التي فرضتها معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

في ألمانيا، ارتفع ناتج القطاع الخاص على غير المتوقع إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، مع توسع كل من النشاط الصناعي والنشاط الخدمي بما يتجاوز توقعات الاقتصاديين، وفق تقارير “آي إتش إس ماركيت” (IHS Markit).

ورغم أن معدل النمو القطاعي في فرنسا لم يتماسك بنفس الدرجة، إلا أن الأداء المستقر تقريباً للقطاع الصناعي ساعد جزئياً في تعويض تدهور القطاع الخدمي الذي لامس أدنى مستوى في تسعة أشهر.

تطور إيجابي

قال فيل سميث، مدير مشارك لدى “آي إتش إس ماركيت”: “ينتظر أن يحقق القطاع الصناعي انتعاشاً في عام 2022 مع انحسار أزمة سلاسل التوريد، غير أن ظهور نمو بهذه السرعة يعد تطوراً مرغوباً بالفعل. ويبدو أن التأثير السلبي على الإنتاج بسبب مشاكل سلاسل التوريد قد انحسر أكثر، رغم أن هناك مزيداً من فرص التحسن على هذه الجبهة”.

ورغم وصفه أرقام قطاع الخدمات في ألمانيا بأنها “مفاجأة إيجابية”، حذر سميث أيضاً من أن ارتفاع التكاليف مازال يمثل مشكلة رئيسية بالنسبة للشركات.

تبنت فرنسا نهجاً أكثر تساهلاً إزاء الموجة الأخيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، غير أن تأثيرها الاقتصادي مازال واضحاً إذ أن عزل العمال بعد إصابتهم بالفيروس يعرقل نشاط كثير من الشركات، وفق شركة “أي إتش إس ماركيت”.

تأتي هذه التقارير وسط تزايد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي بأن يواجه ارتفاع الأسعار في المنطقة، في ظل تدخل أقرانه في مناطق أخرى بدرجة أسرع لسحب برامج تحفيز الاقتصاد المرتبطة بالجائحة.

المسؤولون في منطقة اليورو مازالوا يتوقعون تباطؤ معدل التضخم على مدى العام الحالي، وأن يكتسب تعافي الاقتصاد قوة وسرعة بمجرد انحسار هذه الموجة من الإصابة بالعدوى.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق