بعد زيادة نسبة الكساد في الساحات التخزينية بالميناء

تدرس هيئة ميناء الإسكندرية إجراء تعديلات جديدة على قرارها الخاص بعدم تجاوز كميات السحب المباشر للبضائع المفرغة من سفن الحبوب والفحم بميناء الدخيلة.

وكانت هيئة ميناء الإسكندرية قد أصدرت في مايو من العام الماضي بشأن حدود السحب المباشر من الميناء وحددت ألا يتم تجاوزها عن 25% من حمولة السفينة، ليتم تخزين الكمية الباقية بالميناء، وفي حالة مخالفة تلك النسب يتم فرض قرابة 10 جنيهات للطن الذي يتم سحبه مباشرة من الميناء.

وكشفت مصادر مطلعة أنه بعد تنفيذ القرار في مايو من العام الماضي بغرض زيادة الكميات التي يتم تخزينها داخل الميناء، إلا أنه تم انخفاض حجم الكميات المخزنة بعد تنفيذ القرار، موضحا أن نسبة الكساد في الساحات ارتفعت إلى 56% ، بعد أن كانت 26% فقط قبل القرار.

وأوضحت المصادر أن حجم البضائع التي يتم سحبها مباشرة من ميناء الإسكندرية في أنشطة الصب الجاف زادت عن 44% ، وذلك بسبب زيادة الكميات التي يتم سبحها مباشرة من السفن للتخزين خارج الميناء، وعدم اعتماد الشركات على التخزين داخل الميناء.

وكانت هيئة ميناء الإسكندرية قد قررت مؤخرا، أنه في حالة تجاوز النسبة المقررة للسحب المباشر 25% تكون فئة التحاسب 10 جنيهات لكل طن زيادة عن تلك النسبة.

يذكر أن هيئة الميناء قامت خلال الأشهر الأخيرة بعقد اجتماعات مع ممثلى غرفة ملاحة الإسكندرية، لبحث أسباب عزوف الشركات عن تخزين الحبوب داخل الميناء، وهو ما أدى إلى خسائر فادحة لأصحاب تراخيص التخزين، وتراجع إيرادات التخزين للميناء.

وتستهدف هيئة الميناء زيادة الاعتماد على التخزين داخل الميناء وعدم الاعتماد بالكلية على الإيداعات الخارجية.

وأكدت الميناء في قرارها بأن تلتزم الشركة القائمة بالشحن والتفريغ والتخزين بتقديم طلب السحب المباشر إجمالي الحمولة الكلية للسفينة ونسبة الـ25% التى ترغب فى سحبها سحبا مباشرا، وعدد البوالص الخاصة بتلك النسبة، مع التأكيد على تقديم هذا الطلب قبل 48 ساعة على الأقل من تاريخ تراكى السفينة، وذلك طبقا للقواعد المعمول بها.

كما يتم تعهد معتمد من الشركة بالتزامها بكافة بنود القرار 403، وفى حالة رغبة الشركة فى تجاوز نسبة الـ%25 المشار إليها، تتقدم بطلب مسبب إلى الهيئة، موضحا به الكمية المراد سحبها سحبا مباشرا بالزيادة عن النسبة المذكورة، وفى حالة موافقة الهيئة على الطلب يتم تطبيق فئة التحاسب المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القرار رقم 403 لسنة 2021 وهى عشرة جنيهات عن كل طن زيادة، مع مراعاة الزيادة السنوية %7 طبقا للقرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016

ونص القرار على أنه فى حال الالتزام بالإجراءات المشار إليها، لن يتم تطبيق البند 44 من القرار رقم 2647 لسنة 2019 وتعديلاته بشأن تحصيل نفقات إعادة الشيء لأصله، دون إخلال بحق الهيئة فى تطبيق باقى بنود القرار المشار إليه عن أى مخالفات أخرى واردة به.

وفى حال عدم اتباع الإجراءات المشار إليها فى البند «3» والخاص بتجاوز النسبة بطلب مسبب للهيئة، وعدم تقديم طلب للموافقة على السحب المباشر سواء عن نسبة الـ%25 أو الكميات الزائدة عن تلك النسبة، أو أية مخالفة أخرى لضوابط السحب المباشر، ففى هذه الحالة تطبق على الشركة القائمة بالشحن والتفريغ والتخزين أحكام القرار رقم 2647 لسنة 2019 وتعديلاته.

منقول عن موقع المال نيوز