الوزارة تسعى في الوقت الحالي لميكنة الاقتصاد المصري، من خلال تطوير النظام الإلكتروني بمصلحتي الضرائب والجمارك

كشفت وزارة المالية أنه من المخطط الانتهاء من مشروعات التطوير والميكنة بالجمارك والضرائب في يونيو المقبل، وذلك خلال لقاء وزير المالية مع مجتمع الأعمال بـ”غرفة الإسكندرية”

وأوضح الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أن الوزارة تسعى في الوقت الحالي لميكنة الاقتصاد المصري، من خلال تطوير النظام الإلكتروني بمصلحتي الضرائب والجمارك.وأضاف أن الوزارة ستنتهي من مشروعات التطوير والميكنة بالجمارك والضرائب في يونيو المقبل، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع حجم الاستثمار، وتسهيل عملية التبادل التجاريجاء ذلك خلال فاعليات اللقاء الذى نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة السيد الأستاذ أحمد الوكيل، اليوم السبت، مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، وعدد من مجتمع الأعمال السكندري.وأكد معيط د أنه نتيجة النظام الإلكتروني بمنظومة الضرائب، ارتفعت الإيرادات في النصف الأول من العام المالي إلى 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن زمن الإفراج الجمركي تراجع بنسبة 50% عقب تطبيق منظومة النافذة الواحدة. وأكد أنه نتيجة النظام الإلكتروني بمنظومة الضرائب، ارتفعت الإيرادات في النصف الأول من العام المالي إلى 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن زمن الإفراج الجمركي تراجع بنسبة 50% عقب تطبيق منظومة النافذة الواحدة.في بداية اللقاء رحب الأستاذ أحمد الوكيل رئيس”غرفة الإسكندرية”، بسيادة وزير المالية الدكتور محمد معيط، مؤكدًا أن الهدف من اللقاء السماع لآراء مجتمع الأعمال السكندري، ومعرفة المعوقات التي تواجههم في الفترة الحالية.

وأفاد بأن تقليص زمن الإفراج الجمركي كان أحد أهم أولويات الوزارة، إضافة إلى الاهتمام بأن تصبح البضائع الداخلة إلى مصر متوافقة مع المعايير العالمية، ولن نقبل بدخول منتجات جودتها غير مناسبة، فمصر تستحق أن تحصل على بضائع عالية الجودة.وأكد وزير المالية أن العالم يشهد حالة تضخم غير مسبوقة، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، فالتضخم في دولة أمريكا على سبيل المثال، لم تشهده منذ حوالي 40 عامًا.

وأوضح أن المجتمع المصري ما زال يسعى لتوفير السلع كافة، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، مضيفًا أن الوزارة تعمل على الوصول لإيرادات تكفي المصاريف، بالإضافة إلى وجود فائض، وتوفير تمويل للمشاريع لتوفير فرص العمل.

وأضاف أن العمل حاليًا يجرى بشكل توازني للسيطرة على الوضع الاقتصادي الحالي، والتوازن بين العرض والطلب، وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية.

واستكمل أن مصر تعد أول دولة في إفريقيا تصدر السندات الخضراء، وتلك السندات تصدر للحصول على تمويل يختص بالمشاريع المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ، ونستهدف أن تصبح مصر دائمًا في الأولى في مثل تلك القرارات، وأن تبدأ مصر في نشر الخبرة إلى كافة الدول.

وأشار وزير المالية إلى أن هناك تحديات فيما بتعلق بالمنظومة الضريبية، وبعض التحديات تتمثل في التقديرات الجزافية أو التأخير في فحص الملفات، مؤكدًا أن الميكنة التي يجرى العمل عليها في الوقت الحالي، ستحل الكثير من المشاكل والمعوقات ما بين الممول والمصلحة.واستكمل وزير المالية أن توفير فرص عمل للشباب في الوقت الحالي تعد أمن قومي لمصر، ولذلك نستكمل العمل على المشاريع الحالية لتوفير تلك الفرص، والحماية من حدوث أي خلل في المجتمع.من جانبه في بداية اللقاء رحب الأستاذ أحمد الوكيل رئيس”غرفة الإسكندرية”، بسيادة وزير المالية الدكتور محمد معيط، مؤكدًا أن الهدف من اللقاء السماع لآراء مجتمع الأعمال السكندري، ومعرفة المعوقات التي تواجههم في الفترة الحالية.

منقول عن موقع المال نيوز