لعبت الحوافز الاستثمارية التي قدمتها الحكومة عام 2021، دورا كبيرا في جذب الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث بلغت قيمة الاستثمار نحو 10 مليارات دولار في توطين صناعة البتروكيماويات فقط.

ورصدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالإنفوجراف، أبرز الحوافز التي شهدها عام 2021 وفقا لما يلي:

وافقت الحكومة المصرية على إصدار القواعد الخاصة للتصدير والاستيراد من وإلى المنطقة الاقتصادية.

قرارات إعفاء السلع والبضائع والخدمات بالمنطقة من ضريبة القيمة المضافة.

منح تصريح إقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات.

انضمام المنطقة لبرنامج دعم الصادرات المصري ورد الأعباء التصديرية.

تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون المنطقة الاقتصادية.

نظام ACI الإفراج المسبق للشحنات

وارتفعت إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى نهاية السنة المالية 2020/2021، والتى بلغت نحو 3.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 467 مليون جنيه عن العام المالى الأسبق، وذلك بعد اعتماد الجهاز المركزي للمحاسبات للميزانية والذى أشاد بدوره بالأداء المالى للهيئة رغم سياسات الترشيد وتقليص الإنفاق التى تتبعها الهيئة طبقًا للسياسة العامة للدولة.

منقول عن جريدة اليوم السابع