يأتى طلب «عز» عقب إصدار مصلحة الجمارك، تعليماتها للشركات المستوردة بضرورة التسجيل على موقع «نافذة»

اتفق عدد من الشركات العاملة فى نشاط الشحن الجوي ، على ضرورة التأنى فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات على الواردات عبر الطائرات، للتمكن من دراسته بين مصلحة الجمارك والغرف التجارية، والشركات العاملة فى القطاع بشكل أفضل.

وطالب الدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، ووكيل أول وزارة الصناعة والتجارة، الشركات العاملة فى القطاع، بدراسة الأمر بشكل مستفيض بناء على قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، وما تم تطبيقه على أرض الواقع بخصوص الواردات من الشحنات البحرية، مع موافاة الغرفة بمقترحات وتوصيات تنفيذ المنظومة على الشحنات الجوية.

ويأتى طلب «عز» عقب إصدار مصلحة الجمارك، تعليماتها للشركات المستوردة بضرورة التسجيل على موقع «نافذة» تمهيدا لتطبيق المنظومة على الواردات من الشحنات الجوية التى تنقلها مختلف شركات الطيران.

والتسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركى، يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الصفقة، قبل شحنها بـ 48 ساعة، لتتمكن الجهات المعنية داخل الدولة من رصد أى خطر محتمل، لضمان أمن المواطنين، وتم تطبيقه بداية من أكتوبر الماضى.

وقال أيمن الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك العديد من المشكلات التى تواجه المنظومة فى النقل البحري ويتطلب حلها أولاً ثم بعد ذلك تنطبق على الشاحنات الجوية.

وأوضح أن هناك العديد من القرارات والمنشورات التى صدرت من مصلحة الجمارك بناء على طلب السوق الملاحية للقضاء على صعوبات تطبيق النظام الجديد على الشحن البحرى، فإنه حتى الآن ورغم صدور قرارات ميسرة لاتزال المشكلات كما هى.

وتابع إن أى منظومة جديدة يتم تطبيقها بالمنافذ الجمركية، هدفها تسهيل وتبسيط الإجراءات، وليس زيادة الحصيلة الجمركية فقط، مشيرا إلى استمرار حالة من تكدس الشاحنات، ومنها موانئ البحر الأحمر.

ولفت إلى أن البضائع المستوردة من الخارج ولم يسبق تسجيلها بالمنظومة بالنسبة للنقل البحرى يتم إعادتها لنفس البلد، لكن هذا الأمر يصعب تطبيقه بالنسبة لطائرات البضائع، نظرا لارتفاع أسعار تكلفة النقل.

من جانبه، طالب المهندس لوجستى أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة «الفياتا» العالمية، ورئيس شركة «سيتى لينك» للملاحة، بضرورة عدم تطبيق منظومة التسجيل المسبق فى نشاط الشحن الجوى، الاكتفاء بالإخطار المسبق من قبل الناقل والمستورد فقط للجهات المعنية، خاصة وأن طبيعة الشحنات التى ترد عبر الشحن الجوي تحتاج إلى السرعة فى كل الإجراءات ولا تحتمل أى تأخير.

وتابع إنه لا يزال هناك بعض المعوقات فى تطبيق النظام على الشحن البحرى، خاصة المستوردين والموردين الذين يتعاملون فى بنود كثيرة مع صعوبة وتأخير معالجة الأخطاء وعدم وجود دليل إجرائى استباقى بشكل عام فى تحسن فى أداء المنظومة نتيجة الاعتماد على التجربة والخطأ والجهد الكبير المبذول من الجميع دون استثناء، مشيرا إلى أهمية إعادة هندسة الإجراءات لكل أطراف المنظومة.

وأكدت الدكتورة منى نصر مساعد وزير المالية لشئون الجمارك، أنه لن يتم تنفيذ المنظومة الجديدة على الشحن الجوى، قبل أن يتم عمل جلسات تشاور مجتمعى مع المستخدمين سواء المستخلصين أو وكلاء الشحن فى الشحن الجوي .

وأشارت إلى أنه قبل تنفيذ المنظومة فى الشحن البحرى، تم الاجتماع مع غرف الملاحة، والغرف التجارية، وجمعيات رجال الأعمال، والمستخلصين، والتوكيلات الملاحية، وتم تذليل كل المشكلات التى كانت تواجه الأعمال سواء فى المرحلة التجريبية، أو الإلزامية التى بدأت فى أكتوبر الماضى.

وأكد أشرف حمزة وكيل شحن جوى، ضرورة الانتظار خلال العام الجارى، حتى يتسنى إيجاد فرصة مكاتب وكلاء الشحن الجوى لتجهيز نفسها من تكنولوجيا وتدريب، موضحا أن جهات وزارة المالية تسير بشكل متسارع فى ميكنة الإجراءات وهو ما يمثل ضغطا على المتعاملين مع تلك الجهات.

وأكد ضرورة إجراء دراسة مستفيضة لآليات الشحن الجوى، والتى تختلف عن النقل البحرى فى عنصرين، أهمها ارتفاع سعر النقل «النولون» والذى يتم حسابه فى النقل الجوى بالكيلو، بينما فى الشحن البحرى يتم بالطن، بالإضافة إلى سرعة دوران وسيلة النقل، والتى تختلف عن السفينة التى تستغرق مثلا من الصين أكثر من 45 يوما، بخلاف الطائرة التى تستغرق ساعات محددة

منقول عن موقع المال نيوز