لحين الانتهاء من الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بعملية الاستيراد والتصدير.

وافقت وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع على مد قرار وزارة الصناعة رقم 835 لسنة 2017 ، والخاص بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة ، 2005، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في يونيه المقبل.

جاء ذلك في خطاب ابراهيم السجيني مساعد وزيرة الصناعة والتجارة للشئون الإقتصادية، للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك.

ووفق الخطاب فإنه بعد العرض على وزيرة الصناعة والتجارة بتاريخ 29 ديسمبر الماضي وافقت على مد مهلة العمل بالقرار الوزاري ستة أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيه المقبل لحين الانتهاء من هذا الأمر ويتم المتابعة بشكل شهري، وذلك لحين الانتهاء من الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بعملية الاستيراد والتصدير.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 2 لسنة 2022 والخاص بتنفيذ قرار وزيرة الصناعة والتجارة على المنافذ الجمركية المختلفة.

وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار رقم 835 لسنة 2017 والخاص بشأن تعديل بعض أحكام القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005.

وكان ينص القرار في مادته الثالثة على توفيق كافة الجهات المسئولة عن الاستيراد أوضاعها خلال مدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ صدور القرار .

وجاء فى نص المادة الأولى من القرار: “يستبدل بنصوص المواد أرقام (9، 10، 12، 15، 17، 45، 48، 69 / فقرة أولى، 72، 78، 79، 82، 97 / صدر الفقرة الأولى، 104) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شان الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 المشار إليها”.

منقول عن جريدة المال نيوز