في خطاب للتوكيلات الملاحية

أكد اللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، على ضرورة تنفيذ تعليمات وزارة النقل بخصوص نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI ).

وأضاف في خطابه لشركات التوكيلات الملاحية، اطلعت عليه “المال”، أن وزارة النقل أصدرت تعليمات بهذا الخصوص، مؤكدا أنها تضمنت عدم السماح بدخول أو تفريغ أية بضائع إلى الموانئ إلا إذا كانت مسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.

كما لا يتم السماح بأية استثناءات من شأنها حدوث تسريبات خارج المنظومة حتى في حالة صدور نموذج 4 للشحنة.

كما أوضح رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، بضرورة قيام شركات التوكيلات الملاحية، بسرعة التصرف نحو إجراءات صرف البضائع المسجلة بمنظومة المهمل.

وخلال أبريل الماضي أصدرت مصلحة الجمارك منشورا بخصوص البضائع المهمل خلال الساعات الأخيرة، موضحة أن البضائع التي وصلت الموانئ المصرية حتى نهاية مارس الماضي، ولم يقم أصحابها بالإفراج حتى تاريخه سوف يتم إحالتها للمهمل.

وكان الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، قد أصدر منشور تعليمات بخصوص البضائع المهمل بالموانئ المصرية، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء موقف البضائع المهمل بالمنافذ الجمركية المختلفة.

ونص المنشور رقم 18 لسنة 2024 على إلغاء العمل بمنشور تعليمات رقم 43 لسنة 2024، والصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الادارات الجمركية المعنية بإحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة مصلحة الجمارك، تعدها الإدارة الجمركية المعنية، تتضمن بيان حالة البضائع وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.

كما نص المنشور على التزام الإدارات الجمركية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمهمل وإجراءات بيع هذه البضائع وفق أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وذلك اعتبارا من أول ابريل المقبل 2024.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء مؤخرا، إلى أنه وفقاً للأرقام التي تم عرضها من خلال وزارة المالية فيما يخص البضائع في الموانئ؛ فقد كنا نواجه دائماً مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ، وعدم خروجها لعدم توافر الدولار، واليوم تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من إنهاء اجراءات بضائع بقيمة تزيد على ٤.٥ مليار دولار، ولم يتبقَ حالياً بضائع متراكمة، حيث تم خروج بضائع بقيمة حوالي ٢.٨ مليار دولار، ومتبقي بضائع بقيمة ١.٧ مليار دولار انتهت جميع الاجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظاراً لانخفاضات أكثر في الدولار، مستطرداً: اليوم وجهت وزارة المالية بمصادرة كل هذه البضائع، وسوف يطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة من جانبها قامت بتنفيذ المطلوب منها، وتمكنت بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من توفير العملة الصعبة، وانهاء الاجراءات الخاصة بخروج البضائع من الموانئ، ولكن أصحاب البضائع يرفضون الذهاب للإفراج عنها، بحجة أن أمامهم مهلة شهر دون دفع غرامة أو تكلفة الأرضيات بالموانئ، وانتظاراً لانخفاض قيمة الدولار لتحقيق مكاسب، مُشيراً إلى أن استمرار وجود هذه البضائع في الموانئ يتسبب في نقص الكميات المتوافرة منها في السوق. وأوضح أنه في الوقت الذي كان الدولار قيمته ترتفع حاول البعض تحقيق مكاسب، وأيضاً حينما بدأ الدولار في الانخفاض البعض الآخر يحاول الآن تحقيق مكاسب مرة أخرى دون مراعاة للمواطن البسيط، وقال: كل ما نطلبه اليوم أن نتفهم وندرك أننا جميعاً في خدمة المواطن، الذي يجب أن يشعر بمردود الاجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالأسعار.

يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

وتم البدء في تطبيق النظام أول أكتوبر 2021 إلزاميا على كافة الواردات المصرية بالموانئ المصرية.

منقول عن موقع المال نيوز