أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تستهدف بناء قاعدة صناعية أكثر اندماجًا في سلاسل الإمداد العالمية، من خلال توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بما يعزز دور القطاع الصناعي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفال الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بمرور 30 عامًا على الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، حيث استعرض ملامح الاستراتيجية وبحث فرص التعاون بين الوزارة والجمعية لدعم الاستثمار الصناعي.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تستند إلى منهجية علمية تستهدف خمس مجموعات صناعية رئيسية، تشمل الصناعات القادرة على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، مثل السيارات والملابس الجاهزة، والصناعات الاستراتيجية، ومنها الحديد والصلب والألومنيوم والكيماويات والأسمدة.

وتضم المجموعات أيضًا الصناعات التكميلية والمغذية، مثل الصناعات المعدنية والغذائية والمنسوجات، والصناعات التمكينية، التي تشمل معدات الطاقة الشمسية وترشيد المياه والقوالب والعدد الدقيقة ولوحات الدوائر المطبوعة، إلى جانب صناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لدعم المستثمرين الصناعيين، تشمل إتاحة الأراضي وتيسير التراخيص وتوفير التمويل والدعم الفني، إلى جانب ربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بالكيانات الصناعية الكبرى لتعزيز فرص التكامل الإنتاجي.

ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة

وأوضح الوزير أن التكنولوجيا تمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية، من خلال ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي، وتوجيه مخرجاته نحو تطوير المنتجات والعمليات الإنتاجية، مع تحقيق التوازن بين نقل التكنولوجيا العالمية وتطوير التكنولوجيا المحلية بما يتناسب مع متطلبات السوق المصرية.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تعميق الصناعات القائمة على الموارد المحلية، وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وزيادة القيمة المضافة لها، فضلًا عن تطوير الصناعات المغذية لخفض الاعتماد على الواردات.

وأشار إلى أهمية التوسع في صناعات الحراريات والسبائك والمسبوكات، باعتبارها من المكونات الأساسية لصناعة الحديد والصلب، إلى جانب الصناعات القائمة على خام الفوسفات، وتعزيز التكامل الصناعي مع الدول الإفريقية ودراسة إقامة مشروعات صناعية مصرية في عدد منها.

برنامج جديد للتعليم المهني

وأكد وزير الصناعة أن تأهيل العنصر البشري يأتي على رأس أولويات الوزارة، موضحًا أنها تعمل على استحداث برنامج للتعليم المهني يستهدف رفع جودة خريجي التعليم الفني والمهني وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية.

ويشمل البرنامج تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، والتدريب على التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الجانب التطبيقي داخل المصانع، مع اعتماد مكوناته من جهات تعليمية دولية مرموقة وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية.

ويستهدف البرنامج معالجة الفجوة بين احتياجات القطاع الصناعي إلى العمالة المدربة وقدرة سوق العمل على توفير الكوادر المؤهلة، بما يدعم تلبية الطلب المتزايد على المهارات الفنية والتخصصية.

منظومة لدعم المصنعين وزيادة المكون المحلي

واستعرض هاشم خدمات منظومة دعم المصنعين بالوزارة، التي تستهدف تعزيز التواصل بين المنشآت الصناعية وتوسيع فرص التعاون التجاري والإنتاجي، وتطوير الموردين المحليين والصناعات المغذية، بما يسهم في زيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن المنظومة تعمل أيضًا على معالجة شكاوى المصنعين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب ربط المصانع الصغيرة والمتوسطة باحتياجات الكيانات الصناعية الكبرى، بما يتيح لها فرصًا جديدة للاندماج في سلاسل الإمداد وزيادة حجم أعمالها وتطوير قدراتها الإنتاجية.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف احتضان المشروعات الصناعية المبتكرة ومساعدتها على التوسع، وتحويل الأفكار والتطبيقات التكنولوجية إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق.

كما تعمل على تشجيع الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات في التكيف مع التحديات الاقتصادية على إقامة شراكات صناعية مع القطاع الخاص المصري، بما يتيح لها الاستفادة من الأسواق المتنامية في الشرق الأوسط وإفريقيا، مقابل نقل التكنولوجيا والخبرات إلى مصر.

تسهيلات لتخصيص الأراضي والتراخيص الصناعية

وأشار وزير الصناعة إلى جهود الوزارة لتيسير تخصيص الأراضي الصناعية من خلال طرح نظام الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، بما يشمل تخفيف الأعباء المرتبطة بالمجمعة العشرية.

وأضاف أن الوزارة تستعد لإطلاق خدمة الإرشاد الصناعي من خلال مركز تحديث الصناعة، لتقديم المساندة الفنية والإجرائية للمستثمرين والمصنعين، ومساعدتهم على تحديد الفرص الاستثمارية والتعرف إلى متطلبات تأسيس المشروعات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط والتوسع فيه.

مبادرة القرية المنتجة لتوفير فرص العمل

وأوضح هاشم أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف إقامة أنشطة صناعية داخل القرى وفقًا للميزة التنافسية لكل منطقة، مع التركيز على قطاعات من بينها الصناعات الغذائية والغزل والنسيج.

وتسعى المبادرة إلى توفير فرص عمل جديدة، خاصة للمرأة، والحد من الفاقد من المحاصيل الزراعية خلال عمليات النقل، فضلًا عن تقليل الهجرة من القرى إلى المدن أو إلى الخارج.

لقاءات مع الشركات الأجنبية لمعالجة تحديات الاستثمار

وأكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز التواصل المستمر مع مجتمع الصناعة، سواء المصنعين المحليين أو الأجانب، من خلال عقد لقاءات دورية مع السفارات وممثلي الشركات الأجنبية العاملة في مصر، لبحث التحديات التي تواجه الاستثمارات الصناعية والعمل على حلها.

وأوضح أن الوزارة عقدت عددًا من الموائد المستديرة مع الشركات الأجنبية، بدأت بمائدة للشركات البريطانية العاملة في مجالات السيارات ومكوناتها والأدوية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا معالجة المياه والتدريب الفني، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه هذه الشركات وبحث سبل التعامل معها.

دمج المصانع غير الرسمية وإعادة تشغيل المتعثرة

ولفت هاشم إلى أن الوزارة تستهدف دمج المصانع غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في الحد من المنافسة غير المتكافئة بين المنشآت الملتزمة بالاشتراطات والتكاليف الرسمية وتلك التي تعمل خارج المنظومة.

وأضاف أن جهود الوزارة تشمل مساعدة المصانع القائمة على دخول أسواق التصدير، وتسريع إجراءات إقامة المشروعات الصناعية الجديدة، إلى جانب تقديم حلول متكاملة للمصانع المتعثرة من خلال منظومة دعم المصنعين.

وتتضمن هذه الحلول الربط مع مستثمرين، وتوفير التمويل من خلال صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، والعمل على إعادة التشغيل، وتقديم الدعم الفني والتشغيلي اللازم لاستعادة النشاط الإنتاجي.

وشهد الاحتفال حضور المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء السابق، والمهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وعدد من رجال الأعمال وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة.

منقول عن موقع بوابة الاهرام