الجمارك تطبق منظومة الصادر المطور بميناءي دمياط وبورتوفيق غدًا السبت
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، عن إجراء عدد من التحديثات على منصة «نافذة» المسؤولة عن ميكنة المنافذ الجمركية، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من غدٍ السبت.
وأشارت المصلحة، في منشور اطلعت عليه «المال»، إلى بدء تشغيل منظومة الصادر المطور بكل من ميناء دمياط وميناء بورتوفيق، اعتبارًا من السبت الموافق 31 أكتوبر 2026.
وأوضحت المصلحة ضرورة مراعاة المصدرين وأعضاء المجتمع الملاحي والتجاري عددًا من الملاحظات المهمة المتعلقة بالمنظومة الجديدة، مشيرة إلى أن الشحنات المصدرة التي صدر حجز الشحن الخاص بها قبل يوم السبت 31 أكتوبر 2026، وتم إخطار منصة «نافذة» بها من خلال التكامل مع التوكيلات الملاحية، سيستمر التعامل معها وفق المنظومة الحالية، باعتبارها مستثناة من تطبيق الصادر المطور.
أما الشحنات المزمع تصديرها، التي سيصدر حجز الشحن الخاص بها اعتبارًا من يوم السبت 31 أكتوبر 2026، ويصل إخطارها إلى منصة «نافذة» من خلال التكامل مع التوكيلات الملاحية، فسيتم التعامل معها وفق دورة إجراءات الصادر المطور الجديدة.
وشددت مصلحة الجمارك على ضرورة قيام المصدرين أو من ينوب عنهم بمراجعة الإجراءات الجمركية الخاصة بالمنظومة الجديدة، والتي سبق أن عُقدت بشأنها دورات تدريبية عدة خلال الفترة من 25 مارس حتى 16 مايو 2026، مع التركيز بشكل خاص على الإجراءات المتعلقة باستلام الحاويات الفارغة وتستيفها.
وأكدت المصلحة ضرورة البدء في تنفيذ هذه الإجراءات على الشحنات الجديدة المزمع تصديرها اعتبارًا من السبت 31 أكتوبر 2026.
وفي أكتوبر من العام الماضي، صرح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بأن المصلحة حريصة على تطوير المنظومة الجمركية وميكنة جميع الإجراءات، مشيدًا بالدور الفعال لبرنامج المشغل الاقتصادي في تسهيل حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج الجمركي، ومؤكدًا أن المستهدف بنهاية العام الحالي هو الوصول إلى متوسط زمن إفراج لا يتجاوز يومين.
وأشار الدكتور سامي رمضان، نائب رئيس المصلحة، في تصريحات سابقة، إلى أن تطبيق منظومة ميكنة الصادرات الجديدة يأتي تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS)، وهيئة الموانئ والتوكيلات الملاحية، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وتتضمن دورة ميكنة الصادرات 7 مراحل إلكترونية، تبدأ من التسجيل المسبق للشحنة وتنتهي بإصدار بوليصة الشحن النهائية، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وتحسين جودة البيانات، وفقًا لما أكده مسؤولو المصلحة، وبما يتماشى مع معايير منظمة الجمارك العالمية.
