أكد عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار حكومتي مصر وتركيا ببدء دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري ال RO- RO للربط بين البلدين من شأنه تعزيز التعاون في المجال التجارية والاقتصادية والاستثمارية في كافة المجالات.

أضاف كما أنه سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويساعد على استغلال المزايا التي تتمتع بها مصر للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية، حيث تعد مصر بوابة العبور لتلك الأسواق والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر.

ولفت إلى أنه مع أي قرار من شأنه المساعدة في إزالة العوائق الفنية أمام التجارة TBT، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة، وهو ما سيساهم في تحقيقه عودة العمل لخط الرورو لدوره في استعاده حركة النشاط التجاري بين مصر والدول الخارجية ومنها (تركيا وإيطاليا).

أكد السمدوني، أن الحكومة تعمل على تطوير وإعادة تأهيل منظومة النقل البحري خاصة وأن مصر تتمتع بمساحة كبيرة من السواحل البحرية على شاطيء البحر المتوسط والبحر الأحمر وكذلك منظومة مواني متطورة هائلة، يجب استغلالها على أكمل وجه لمضاعفة الصادرات وتيسير حركة الواردات التي تتم عبر المواني البحرية في إطار توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

أشاد السمدوني باتجاه الدولة لإنشاء خط رورو لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين ميناء دمياط وميناء تريستا بإيطاليا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، حيث تعد إيطاليا من أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة التي يتم توزيعها من خلال إيطاليا إلى باقي دول أوروبا، وفي المقابل تعتبر المواني المصرية بوابة عبور المنتجات الإيطالية للأسواق الإفريقية.

أوضح السمدوني أن خطوط “رورو” تسهم في تعزيز حركة التجارة البينية، الأمر الذي يعزز من صادرات مصر، وتفتح أسواقا أكثر أمام الصادرات المصرية، ويساهم في عملية التنمية المستدامة الشاملة.

منقول عن بوابة الاهرام