منصة موحدة لتقديم دراسات تقييم التأثير البيئي وسداد الرسوم ومتابعة الطلبات.. وإيقاف التعامل بالطلبات الورقية على مستوى الجمهورية

في خطوة تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتطوير الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التحول الرقمي المتكاملة لتقييم التأثير البيئي للمشروعات (IDEIA)، مع إيقاف استقبال الطلبات الورقية، وإتاحة تقديم الدراسات والمستندات والحصول على الموافقات البيئية إلكترونيًا من خلال منصة موحدة على مستوى الجمهورية.

ويأتي إطلاق المنظومة في إطار توجه الدولة نحو تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتطوير منظومة الخدمات الحكومية المرتبطة بإقامة وتشغيل المشروعات، بما يدعم سرعة إنجاز المعاملات، ويعزز كفاءة التنسيق بين الجهات الإدارية المعنية، ويوفر آليات أكثر شفافية لمتابعة الطلبات ومراحل مراجعتها.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، أن المنظومة الجديدة تستهدف تطوير إجراءات تقييم التأثير البيئي وتسهيل حصول المستثمرين والمكاتب الاستشارية البيئية على الخدمات، من خلال إتاحة تقديم الدراسات والمستندات إلكترونيًا، وتحسين إدارة الملفات وتداولها بين الجهات المختصة، مع الحفاظ الكامل على الضوابط والاشتراطات البيئية.

تقليل الأعباء الإجرائية على المستثمرين

وتتيح منظومة IDEIA للمستثمرين والمنشآت الصناعية والمكاتب الاستشارية تقديم طلبات الموافقة البيئية إلكترونيًا عبر 11 خطوة متتابعة، تبدأ بتسجيل المستخدم وإضافة المشروع وتحديد تصنيفه البيئي، ثم إدخال البيانات الأساسية والفنية والبيئية وإرفاق الدراسات والمستندات المطلوبة.

كما تتيح المنصة سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا، ومتابعة حالة الطلب، والتعرف على الملاحظات والاستيفاءات المطلوبة، ورفع المستندات الإضافية، وصولًا إلى استلام نتيجة الطلب من خلال الحساب الإلكتروني للمستخدم.

ومن شأن هذه الآلية أن تسهم في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وتوحيد مسارات تقديم ومراجعة الدراسات، وتحسين كفاءة التواصل بين المستثمر والجهات المختصة، فضلًا عن توفير إمكانية متابعة الإجراءات بصورة أكثر وضوحًا وشفافية.

دعم الصناعة الخضراء وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية

وأوضحت المهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، أن المنظومة تمثل جزءًا من جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة للتحول الرقمي، وترتبط بمشروع الصناعات الخضراء المستدامة، الذي يقدم دعمًا فنيًا وماليًا للمشروعات الصناعية في مصر، لمساعدتها على مواجهة التحديات وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن المنظومة تجمع مختلف أطراف عملية تقييم التأثير البيئي، بما يشمل المستثمرين والاستشاريين البيئيين والجهات الإدارية المختصة وجهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية، ضمن نظام رقمي موحد.

وأضافت أن من أبرز مستهدفات المنظومة تسريع إجراءات تقديم ومراجعة الدراسات، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، وتعزيز الشفافية في متابعة الطلبات والقرارات، إلى جانب بناء قاعدة بيانات مركزية للمشروعات، بما يدعم كفاءة الإدارة والتخطيط.

استكمال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية

وشهدت مراحل الإعداد للمنظومة تنفيذ التشغيل التجريبي، وتطوير النظام الرقمي، وتدريب العاملين بجهاز شئون البيئة ولجان المراجعة، وإتاحة التسجيل والتقييم الإلكتروني للدراسات، إلى جانب تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني.

وتعمل الوزارة على استكمال التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية بالتقييم ومنصة مصر الرقمية، فضلًا عن الربط مع المنظومات الحكومية البيئية الأخرى، ومنها سجل البيانات البيئية الموحد.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن التحول الرقمي لا يعني تخفيف الاشتراطات أو الضوابط البيئية، وإنما يستهدف تطوير إجراءات تقديم الخدمات ورفع كفاءتها، مع استمرار المراجعة الفنية المتخصصة وضمان التزام المشروعات بالمعايير البيئية المعمول بها.

ويمثل إطلاق منظومة IDEIA خطوة مهمة نحو تطوير بيئة الأعمال المرتبطة بالقطاع الصناعي، من خلال توظيف التكنولوجيا في تسهيل الإجراءات الحكومية، وتحسين تجربة المستثمر، ودعم التوسع في المشروعات الصناعية مع الالتزام بمتطلبات الاستدامة وحماية البيئة.

للتقديم ومتابعة الطلبات:

منصة النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي (IDEIA):
https://ideia.moenv.gov.eg