مصطفى بطيشة

نائب الرئيس التنفيذي – Zanana Group

رفع البنك المركزي المصري يوم 29 أكتوبر أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، أي نقطة مئوية واحدة، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، والإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5%.

القرار جاء في توقيت تحرك فيه سعر الدولار بصورة ملحوظة. فوفق سلسلة أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، بلغ سعر بيع الدولار 53.1817 جنيه في 14 أكتوبر، ثم وصل إلى 56.1234 جنيه في 29 أكتوبر.

وبالنسبة للصناعة، نحن أمام متغيرين يتحركان في الوقت نفسه:

عملة أجنبية أغلى، وتكلفة تمويل أعلى.

ومن هنا، لا يبدأ السؤال الصناعي من تقييم القرار النقدي في حد ذاته، وإنما من السؤال الأكثر عملية:

كيف تنتقل نقطة مئوية واحدة في سعر الفائدة، بالتزامن مع ارتفاع الدولار، من بيان للبنك المركزي إلى تكلفة فعلية داخل المصنع؟

لماذا رفع البنك المركزي الفائدة؟

بيان لجنة السياسة النقدية أوضح أن القرار جاء في ظل زيادة حالة عدم اليقين عالميًا، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الزراعية، واستمرار التوترات الإقليمية واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد، وما تحمله هذه التطورات من مخاطر على التضخم المستورد.

وفي الداخل، استمر معدل التضخم السنوي في التراجع؛ فقد بلغ التضخم العام للحضر 13.9% في سبتمبر، بينما بلغ التضخم الأساسي 14.1%.

وفي المقابل، تسارعت المعدلات الشهرية خلال سبتمبر، فسجل التضخم العام 1.3% والأساسي 0.8%. لذلك رأى البنك المركزي أن زيادة درجة التقييد النقدي ضرورية لترسيخ توقعات التضخم بشكل أكبر والحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم.

وفي الوقت نفسه، لا تشير تقديرات البنك إلى ركود شامل في النشاط الاقتصادي؛ إذ يتوقع أن يظل نمو الناتج الحقيقي في الربع الثالث من 2026 قريبًا من معدل 4.7% المسجل في الربع الثاني، مع استمرار النشاط في قطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية والخدمات والتجارة.

لكن البنك أشار أيضًا إلى أن الناتج ما زال دون طاقته القصوى، وبالتالي تظل الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب محدودة نسبيًا في الأجل القصير.

وهذه نقطة مهمة لفهم المرحلة الحالية.

لأن جزءًا من الضغوط لا يأتي فقط من زيادة الطلب المحلي، وإنما من التكلفة المستوردة وسعر الصرف والطاقة واضطراب سلاسل الإمداد.

الدولار يضغط على الخامة.. والفائدة تضغط على تمويلها

من أرض المصنع، تأثير المرحلة الحالية يمكن اختصاره في جملة واحدة:

ارتفاع الدولار يرفع تكلفة ما يشتريه المصنع، وارتفاع الفائدة يرفع تكلفة تمويل ما يشتريه.

المصنع الذي يعتمد على خامات أو قطع غيار أو معدات أو مستلزمات إنتاج مستوردة يتأثر مباشرة بتحرك سعر الصرف.

وحتى لو لم يستورد المصنع بنفسه، فإن المورد المحلي الذي يشتري من الخارج سيعيد في النهاية احتساب تكلفته وفق سعر الصرف الجديد.

وفي نفس الوقت، المصنع يحتاج إلى رأس مال عامل.

يشتري الخامة.

ينتج.

يخزن.

يبيع.

ثم ينتظر التحصيل.

وكل يوم داخل هذه الدورة له تكلفة مالية.

إذا ارتفعت قيمة الخامة وفي الوقت نفسه ارتفعت تكلفة تمويلها، فإن الشركة لا تحتاج فقط إلى دفع سعر أعلى للوحدة، وإنما تحتاج أيضًا إلى سيولة أكبر لتمويل نفس حجم التشغيل.

وده من أخطر آثار المرحلة الحالية.

ماذا تعني نقطة مئوية واحدة للمصنع؟

من المهم ألا نفترض أن كل قرض أو تسهيل مصرفي سيرتفع تلقائيًا وبنفس المقدار وفي نفس التوقيت.

الأثر يعتمد على نوع التمويل، وطريقة التسعير، وهل العائد ثابت أم متغير، وتوقيت إعادة التسعير، وشروط البنك والعميل.

لكن لتوضيح الحجم فقط:

إذا بلغ متوسط الرصيد المستخدم من التسهيلات 100 مليون جنيه طوال العام، وانتقلت إليه زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة بالكامل، فإن ذلك يعني حسابيًا نحو مليون جنيه إضافية سنويًا في تكلفة الفائدة، قبل احتساب أي عمولات أو مصروفات أخرى.

وهنا نلاحظ الفارق بين قراءة الخبر وقراءة أثره داخل المصنع.

نقطة مئوية واحدة قد تبدو محدودة في بيان نقدي.

لكنها تتحول داخل الشركات الكبيرة إلى تكلفة فعلية تؤثر على:

هامش الربح.

المخزون.

رأس المال العامل.

والقدرة على تمويل الاستثمار التالي.

هل يستطيع المصنع تحميل التكلفة على العميل؟ وهل يستفيد المصدر من ارتفاع الدولار؟

الإجابة في الحالتين ليست واحدة لكل الشركات.

في السوق المحلي، قد يستطيع المصنع تمرير جزء من زيادة التكلفة إلى السعر إذا كان الطلب قويًا والمنافسة تسمح بذلك.

لكن إذا كان العميل حساسًا للسعر أو المنافسة قوية، يصبح تحميل الزيادة بالكامل صعبًا.

وفي التصدير تصبح المعادلة أكثر حساسية.

العميل الخارجي لا ينظر إلى ارتفاع تكلفة التمويل في مصر أو زيادة سعر الخامة باعتبارها مشكلة يجب عليه تحملها.

هو يقارن المنتج المصري بمنتجات من دول أخرى.

وبالتالي إذا رفع المصدر السعر بالكامل، فقد يفقد جزءًا من قدرته التنافسية.

وإذا أبقى السعر دون تغيير، يتحمل جزءًا من الزيادة داخل هامش الربح.

وهنا أيضًا تظهر فكرة شائعة تحتاج إلى تدقيق: أن ارتفاع الدولار مفيد تلقائيًا للمصدر.

صحيح أن كل دولار من حصيلة التصدير يتحول إلى عدد أكبر من الجنيهات.

لكن إذا كان المنتج يحتوي على نسبة مرتفعة من الخامات أو المكونات المستوردة، فإن تكلفة هذه المدخلات ترتفع أيضًا.

ومع ارتفاع تكلفة التمويل، قد يختفي جزء آخر من ميزة سعر الصرف.

لذلك فإن المستفيد الأكبر ليس أي مصدر بصورة تلقائية.

الأكثر قدرة على الاستفادة هو المصنع الذي لديه مكون محلي أعلى، وإنتاجية جيدة، واستغلال قوي للطاقة الإنتاجية، واعتماد أقل نسبيًا على المدخلات المستوردة والتمويل المكلف.

وده يجعل تعميق التصنيع المحلي مسألة مرتبطة مباشرة بالقدرة على التعامل مع تقلبات العملة، وليس مجرد شعار صناعي.

قرار الماكينة الجديدة يصبح أصعب

التأثير الآخر يظهر في الاستثمار.

قبل شراء ماكينة أو إنشاء خط إنتاج جديد، الإدارة تحسب العائد المتوقع، وتكلفة التمويل، وفترة استرداد رأس المال، والمخاطر المرتبطة بالسوق.

كلما ارتفعت تكلفة المال، أصبح الاستثمار الجديد مطالبًا بتحقيق عائد أعلى حتى يظل اقتصاديًا.

مشروع كان مقبولًا عند مستوى معين من تكلفة التمويل قد يصبح أقل جاذبية بعد رفع الفائدة.

فتقرر الشركة مثلًا:

تأجيل الماكينة.

تقسيم الاستثمار على مراحل.

زيادة نسبة التمويل الذاتي.

أو إعادة دراسة المشروع بالكامل.

وهنا تظهر المفاضلة المعروفة في السياسة النقدية.

رفع الفائدة يساعد البنك المركزي على احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات، لكنه في المقابل يرفع تكلفة رأس المال على الشركات.

وكلما طالت فترة ارتفاع تكلفة التمويل، أصبحت متابعة أثرها على الاستثمار الصناعي أكثر أهمية.

هل رفع الفائدة سيدعم الجنيه؟

رفع سعر الفائدة يمكن أن يدعم العملة المحلية من خلال زيادة جاذبية الأدوات المقومة بالجنيه، وتقوية الحافز على الاحتفاظ بالمدخرات المحلية، والمساعدة في الحد من جزء من الضغوط على سوق الصرف.

لكن لا يمكن التعامل معه باعتباره أداة تضمن انخفاض الدولار تلقائيًا.

سعر الصرف تحكمه عوامل أوسع:

الصادرات.

الواردات.

تحويلات المصريين بالخارج.

السياحة.

إيرادات قناة السويس.

الاستثمار الأجنبي.

أسعار الطاقة.

وحركة رؤوس الأموال.

المهم حاليًا أن الدولار سجل وفق سعر البنك المركزي الرسمي 53.1817 جنيه للبيع في 14 أكتوبر ثم 56.1234 جنيه في 29 أكتوبر.

ومن ثم فإن الصناعة ستراقب خلال الأسابيع المقبلة ليس فقط اتجاه سعر الفائدة، وإنما هل تساعد السياسة النقدية والتدفقات الخارجية معًا على استقرار سوق الصرف وتقليل التقلبات.

لأن المصنع يستطيع التعامل مع سعر مرتفع أكثر مما يستطيع التعامل مع سعر شديد التقلب يصعب بناء خطة تكلفة عليه.

المستهلك أيضًا يدخل المعادلة

رفع الفائدة لا يتوقف تأثيره عند الشركات.

تكلفة التمويل الأعلى قد تؤثر على السيارات، والأجهزة، والسلع المعمرة، والعقارات، والتقسيط، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وعندما يصبح التمويل أغلى، قد يؤجل جزء من العملاء قرار الشراء.

وهنا تظهر معادلة شديدة الحساسية:

تكلفة أعلى على المصنع، وتمويل أغلى على العميل، وطلب أكثر حساسية للسعر.

وده يجعل قرار رفع سعر المنتج أكثر صعوبة.

فالشركة قد تحتاج إلى رفع السعر لحماية الهامش، لكنها تعرف أن العميل نفسه أصبح تحت ضغط مالي أكبر.

الفائدة لا تستطيع وحدها خفض تكلفة الإنتاج

السياسة النقدية أداة أساسية في مواجهة التضخم وترسيخ التوقعات.

لكنها لا تستطيع علاج كل أسباب ارتفاع التكلفة.

إذا كان جزء من التضخم قادمًا من ارتفاع أسعار الطاقة أو الخامات أو الشحن أو اضطراب سلاسل الإمداد، فإن رفع الفائدة لن يخفض سعر البترول العالمي، ولن يقلل تكلفة الكونتينر، ولن ينتج خامة غير متوافرة.

ولهذا يجب أن يعمل التشديد النقدي بالتوازي مع سياسات تساعد على جانب العرض:

زيادة الإنتاج المحلي.

رفع الإنتاجية.

خفض تكلفة اللوجستيات.

توسيع قاعدة الموردين.

جذب استثمارات صناعية جديدة.

وتوفير أدوات تمويل مناسبة للمصانع التي لديها طلب حقيقي وقدرة على الإنتاج والتصدير.

ماذا يجب أن يفعل المصنع الآن؟

المرحلة الحالية تفرض على الإدارة مراجعة بعض القرارات بصورة أسرع.

رأس المال العامل أصبح أكثر أهمية.

المخزون الزائد أصبح أغلى.

فترة التحصيل الطويلة أصبحت أغلى.

والعميل الذي يتأخر في السداد أصبح يستهلك جزءًا أكبر من تمويل الشركة.

كذلك يجب إعادة النظر في مزيج التمويل المصرفي والتمويل الذاتي، ومراجعة الاستثمارات الجديدة وفق تكلفة رأس المال الحالية.

وزيادة المكون المحلي أصبحت أداة لإدارة مخاطر العملة بقدر ما هي أداة لزيادة القيمة المضافة المحلية.

أما الشركات المصدرة فتحتاج إلى مراجعة سعر البيع والهامش وشروط التوريد بصورة مستمرة؛ لأن الطلبية التي تم تسعيرها في ظروف معينة قد تصبح أقل ربحية إذا تغير سعر الصرف أو تكلفة التمويل قبل تنفيذها بالكامل.

القرار يستهدف الاستقرار.. لكن الصناعة تحتاج إلى القدرة على النمو

قرار 29 أكتوبر جاء في إطار رغبة البنك المركزي في ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، مع استهداف معدل 7% ± نقطتين مئويتين في المتوسط خلال الربع الرابع من 2027.

لكن بالنسبة للصناعة، الاختبار الحقيقي سيظهر خلال الشهور القادمة.

هل يستقر سعر الصرف؟

هل تتراجع ضغوط الطاقة والسلع؟

هل تستطيع المصانع المحافظة على التشغيل؟

وهل يظل الاستثمار الصناعي قادرًا على التحرك رغم ارتفاع تكلفة رأس المال؟

فالاقتصاد لا يحتاج إلى الاختيار بين استقرار الأسعار ونمو الصناعة.

يحتاج إلى الاثنين معًا:

استقرار نقدي يسمح للشركة بالتخطيط، وصناعة قادرة على تمويل التشغيل والاستثمار والمنافسة.

وفي النهاية، رفع الفائدة نقطة مئوية واحدة ليس مجرد رقم في بيان البنك المركزي.

داخل المصنع يتحول إلى تكلفة تمويل إضافية، وفي الوقت نفسه يجعل ارتفاع الدولار الخامة والمعدة وقطعة الغيار المستوردة أغلى.

والسؤال الذي سيواجه كل إدارة صناعية خلال الفترة المقبلة هو:

كيف نحافظ على الإنتاج والهامش والاستثمار، دون أن نحمل العميل تكلفة تجعله يتوقف عن الشراء؟

وده هو الاختبار الحقيقي لأثر القرار على الصناعة.

مصطفى بطيشة
نائب الرئيس التنفيذي – Zanana Group