أكد رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بشنغهاي الوزير المفوض عادل زهران، أن مصر من الممكن أن تستفيد من مغادرة صناعات محددة للصين مستقبلاً، مثل صناعة المنسوجات والأجهزة المنزلية، بتعميقها وتوطينها.

وقال زهران – خلال الندوة التي نظمتها لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الخميس، عن اتفاقية البريكس بحضور رئيس جهاز التمثيل التجاري يحيي الواثق بالله – إن الاقتصاد الصيني يواجه حاليًا العديد من التحديات سواء داخلية أو خارجية، موضحًا أن العديد من الدول مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تعمل من الحد من قيام الصين بتطوير بعض التكنولوجيات المتقدمة.

وأضاف أنه في مجال الاستثمارات كانت الشركات الصينية تحصل على التكنولوجيا من خلال الاستحواذات على شركات أمريكية وأوروبية؛ الأمر الذي حد من خبراتهم، مشيرًا إلى أن الصادرات الصينية شهدت تراجعًا؛ نتيجة لانخفاض الطلب العالمي المرتبط بارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القوى الشرائية للأسواق الرئيسية للصين مما دفع الشركات الصينية إلى خفض أسعار منتجاتها.

ولفت إلى أنه خلال الفترات الماضية كانت بعض المقاطعات المحلية تقوم بضخ استثمارات من خلال البنوك المحلية لكن بسبب تضخم الديون وجهت الحكومة بتقليل الاقتراض مما أثر على استثمارات تلك المقاطعات.

وتابع أن الصين كانت تعتمد بشكل كبير على عدد السكان كثروة بشرية، لكن خلال السنوات الماضية بدأت أعداد المواليد تتناقص.

من جانبه، قال رئيس المكتب التجاري ببكين الوزير المفوض أحمد زكي، إن الصين تسعى إلى الاستفادة من قوتها الاقتصادية؛ فهي تعد ثاني أكبر قوة اقتصادية على مستوى العالم، لتحويل دورها الاقتصادي إلى دور سياسي إقليمي قيادي سواء في قارة آسيا أو في القارة الإفريقية التي تنظر إليها كمصدر رئيسي للثروات الطبيعية لسلاسل الإمداد، سواء الموارد الأساسية أو المعادن الثمينة كالذهب.

وأكد حرص الصين التوسع في عدد الدول المنضمة لتجمع البريكس بعد إجراء دراسة كافية، منوهًا أنه حتى الآن لا توجد مفاوضات على إنشاء منطقة تجارة حرة لكن قد يحدث ذلك في المستقبل.

وأضاف أن الصين ترغب بشدة في زيادة حصة اليوان في مدفوعات التجارة الدولية، لافتًا إلى أنه يتم استخدام نظام المدفوعات باليوان “CIDS” من خلال البنك الصناعي الصيني الذي افتتح فروعًا له في روسيا وهو يتيح للشركات الروسية فتح حسابات باليوان للتحويل.

وتابع أنه يتم التعامل أيضًا باليوان في سداد المدفوعات من الصين إلى البرازيل، التي تعد من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للسلع الزراعية والحبوب والصين باعتبارها أكبر تكتل سكاني فهي تستورد منها الحبوب (جزء للاستهلاك وجزء لدعم الاحتياطي)، لافتًا إلى أن حجم التجارة بين الصين الهند والبرازيل تجاوز 180 مليار دولار.

وشدد على أن هناك توجهًا صينيًا لتويقع اتفاقيات مع دول مثل مصر لسداد جزء من المدفوعات باليوان، مضيفا أن بنك التنمية الصيني أتاح نحو 8 مليارات يوان للبنوك التجارية لتمويل التجارة البينية بين الدولتين، وكذلك حتى تستفيد الشركات الصينية المستثمرة داخل مصر في تمويل احتياجاتها الاستيرادية حيث إن أغلب السلع يتراوح فيها نسبة المكون المحلي من 35 إلى 40% وفيما تصل نسبة المستورد إلى 60% الأمر الذي سيجذب استثمارات صينية، ويقلل الضغط على الدولار، منوها بأن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين في 2022 بلغ 18 مليار دولار؛ منها 17 مليار دولار صادرات صينية لمصر.

منقول عن بوابة الاهرام