استقبلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، قيادات البنك الأهلي المصري، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البنك الأهلي ورجال الصناعة وتحسين جودة الخدمات المصرفية وتسهيلها للمستثمرين.

ترأس الاجتماع كل من الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محيي حافظ عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة البنوك بالجمعية.

وعبر الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن اعتزازه بخطة البنك الأهلي الطموحة لدعم القطاع الصناعي بكل قوة مع التطلع إلى تعزيز هذا التعاون بين البنك والمستثمرين خاصة مع التحديات الكبيرة التي تواجهها الصناعة مع الإرتفاعات الجنونية في أسعار الخامات العالمية.

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، الشكر للقيادة السياسية وطارق عامر محافظ البنك المركزي لكافة المبادرات التي طرحها القطاع المصرفي لدعم الصناعة.

كما رحب الدكتور محيي حافظ نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة البنوك، بتعزيز التعاون مع البنك الأهلي وزيادة تعاونه مع جمعية مستثمري العاشر أكبر القلاع الصناعية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الصناعة تتعرض لتحدي كبير يتمثل في قفزات كبيرة وغير معقولة في أسعار الخامات العالمية، خاصة وأن أكثر من 60% من الخامات مستوردة وأكثر من 95% من خامات الأدوية مستوردة.

وطالب رئيس لجنة البنوك بجمعية مستثمري العاشر، بأن يتمتع القطاع الصناعي بنفس مبادرة التمويل العقاري 3% وزيادة فترات السداد للمصانع لتصل إلى 15 سنة، قائلا “أن الأوان لأن تتحول مصر من سياسة الإنكماش إلى الرواج” خاصة مع زيادة حجم السيولة المحلية إلى 5 تريليون جنيه و40 مليار احتياطي نقدى

كما طالب محيي حافظ، القطاع المصرفي بضرورة الانتباه لدعم الصناعة في الوقت الحالي، وتابع: “إذا لم ننتبه لدعم الصناعة ستسقط الصناعة المصرية  خاصة الصناعات كثيفة العمال وسيضيع حلم التصدير لـ 100 مليار جنيه، خاصة مع استيراد أكثر من 60% من الخامات”.

واقترح أيمن رضا الأمين العام للجمعية، ضرورة عمل لجنة مشتركة بين مستثمري العاشر من رمضان لتحسين الأداء بين رجال الصناعة والبنك الأهلى، وتحقيق شراكة استراتيجية بين القطاع المصرى والصناعة.

خطة طموحة للبنك الأهلى لدعم رجال الصناعة

على صعيد متصل، استعرض قيادات البنك الأهلي عدد كبير من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للمستثمرين أبرزها، البرامل التمويلية لكافة المشروعات بأحجامها المختلفة، وبرامج التجزئة المصرفية وبرامج التحول إلى سياسة الشمول المالى والخدمات المالية التي تسهل وسائل الدفع اللانقدى للشركات، وخدمات التجارة الإلكترونية.

وأوضح قيادات البنك، بأن حجم الودائع في يونيو2021 بلغت نحو 2.1 تريليون جنيه، وبلغت محفظة القروض 1.1 تريليون جنيه، مقمسة إلى 135 مليار جنيه تجزئة مصرفية و836 مليار جنيه شركات كبرى و 96 مليار جنيه للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت حجم التسهيلات المقررة في إطار مبادرات البنك المركزى نحو 62.7 مليار جنيه لعدد 67.4 ألف عميل.

وقالت شنتال صباغ نائب مدير عام الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، إن هدفنا من هذا الاجتماع هو استعراض البنك في صورته المتكاملة بجميع منتجاته المالية وغير المالية التي تلائم الشركات والصناعات القائمة في جمعية المستثمرين، مؤكدة أن البنك حاليا يُكثف خدماته مع جمعيات المستثمرين خاصة مع التحديات التي تواجهها الصناعة الوطنية.

وكشف الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس منطقة فروع شرق القاهرة بالبنك الأهلي، عن الخطة التوسعية للبنك الأهلي لدعم المشروعات الصناعية في إطار خطة القيادة السياسية لدعم الصناعة حيث أنها تعتبر القاطرة التي تحرك الأنشطة وتحقق تنمية سريعة، بما يساعد على تحقيق حلم التصدير وتحسين مركز مصر الإقتصادى، خاصة مع الطفرات التنموية التي حققتها مصر خلال السنوات السبعة الأخيرة.

وأوضح “عبد الفتاح”، بأن وصف البنك الأهلي بأنه بنك أهل مصر لم يأتِ من فراغ فهو يمتد لكافة ربوع الجمهوية ويخدم قرابة 17.5 مليون عميل من خلال 580 فرع وسنصل إلى 600 فرع بنهاية العام الجارى، وأكثر من 5000 ماكينة ATM  و28 فرع إلكترونى و7 وحدات خارجية في عدد من الدول، إضافة إلى خطة توسعية تشمل 75 فرع جديد سنويا لكى نقترب من كافة الأنشطة.

وفي سياق متصل، طالبت الدكتور هالة محمد صلاح مدير عام الجمعية، بضرورة توفير ماكينة atm داخل مقر الجمعية لخدمة الأعضاء، ودعم المنصة الإلكترونية التى تقوم بإنشائها جمعية مستثمرى العاشر من رمضان لخدمة أعضاء الجمعية وذلك لتسهيل إجراءات وتسويق منتجات المصانع وعقد لقاءات ثنائية مع القطاعات المختلفة بالجمعية وأولها لقاء مع قطاع الصناعات الغذائية منتصف ديسمبر القادم.