قررت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية، تعليمات بشأن ضرورة التزام الجهة المحال اليها الموضوعات للدراسة بالمصلحة بتسليم الرد لرئاسة المصلحة خلال 4 أيام بحد أقصى من تاريخ إحالة الموضوع اليها.

ونص المنشور رقم 86 لسنة 2022 على أنه تلك التعليمات تأتي بعد أن تلاحظ من تأخر دراسة بعض الموضوعات بالقطاعات والمصالح والجهات التابعة بوزارة المالية، خاصة بالنسبة للموضوعات التي ترد من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، والتي تتطلب العرض الشخصي على رئيس الجمهورية أو العرض على مجلس الوزارء أو ابداء الرأي بشأن مشاريع القوانين ذات الأثر المالي، وغير ذلك من الموضوعات التي تتطلب سرعة الدراسة والبت فيها.

ونص المنشور على أنه بالنسبة للموضوعات التي تستدعي طبيعتها مدة أكبر للدراسة يتم العرض بمذكرة توضح الأسباب والمبررات الخاصة بذلك خلال الفترة الموضحة سابقا، وذلك حتى يتسنى العرض بشأن تلك الموضوعات على وزارة المالية.

كما تتولى الادارة العامة للمتابعة بالادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة متابعة الجهة المختصة في تسليم الرد خلال المهلة المحددة، وفي حالة عدم العرض خلال المدة المحددة بالرد النهائي بأسباب التأخير فسوف يتم اللجؤ لتوقيع جزاء بالخصم من المكافآت المقررة للمتسبب في التأخير.

وفي 3 يناير الجاري اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة مؤشرات الأداء المالي، ونشاط قطاعي الجمارك والضرائب لوزارة المالية”.

وقد تم عرض الأداء المالي الخاص بالنصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، والذي أكدت محصلته قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، وتوفير كافة احتياجات الدولة وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير كل السلع الأساسية والمستحقات لصالح جميع الجهات الحكومية، كما أن الحكومة قامت على مدار الثلاثة أعوام ونصف الماضية حتى يوم ٣١ ديسمبر الماضي بتحويل ما يقرب من ٦٠٠ مليار جنيه لصالح صناديق تمويل المعاشات، وهي النتائج التي تقترب من المستهدفات الأصلية للموازنة على الرغم من كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، والتي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع دول العالم، حيث شهدت تلك الفترة تحقيق فائض أولي بنسبة ٢,٣٪ من الناتج المحلي، كما تم تحقيق معدل نمو في إيرادات الموازنة بنسبة حوالي ١٤٪، بينما بلغ معدل نمو المصروفات حوالي ١٩٪.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً في قطاع الضرائب، والجمارك.

وفيما يتعلق بقطاع الجمارك، فقد تابع الرئيس معدلات الإفراج الحالية والمستقبلية عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية وخروجها إلى الأسواق، موجهًا سيادته بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ، فضلًا عن الانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركي.

وفي هذا الإطار؛ تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في منظومة الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي لمواكبة المعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد، وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلًا عن متابعة موقف السلع والبضائع الواردة إلى مصر والمتواجدة في الموانئ.

منقول عن موقع المال نيوز