أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزارة المالية، ومصلحة الضرائب على تقديم المساعدة والعون للمستثمرين، عن طريق تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، ما يساهم فى زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومى للإنفاق على المشروعات القومية التى تعود بالنفع على المواطنين.

ودعا “عبد القادر” المسجلين، إلى ضرورة الالتزام بتقديم المستندات الداعمة لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة الخاص بهم ، حتي لا يتعرض الطلب للرفض خلال المرحلة الأولى  ، لافتًا إلى إنه يمكن الإطلاع على  المستندات اللازمة لرد الضريبة  من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة.

و أشار  “مختار توفيق  رئيس مصلحة الضرائب المصرية “، إلى التزام كافة وحدات المصلحة بإستلام طلبات رد الضريبة ، مرفقًا بها كافة المستندات اللازمة للرد قانونًا طبقا لقائمة المستندات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة ، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل ، ويتم البدء في إحتساب مدة الرد المنصوص عليها في المادة 30 من قانون القيمة المضافة 67 لسنة 2016 ، والمادة 53 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لسنة 2020 فور الإنتهاء من عملية المراجعة إذا كانت المستندات المطلوبة مستوفاة.

وأوضح ” مختار توفيق ” أنه فى حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة ، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات الواجب إستكمالها بموجب محضر رسمي على أن يقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم ، ولا يتم إحتساب المدة القانونية للرد في هذه الحالة إلا بعد إستكمال المستندات اللازمة للرد خلال المدة سالفة الذكر وفقا لأحكام المادة (30) من القانون رقم 67 لسنة 2016 والمادة 53 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لسنة 2020 خلال تلك المدة.

ومن الجدير بالذكر أن مركز الإتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات المتعلقة بجميع الموضوعات الضريبية من خلال الخط الساخن 16395.

منقول عن جريدة اليوم السابع