قال محمد الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروعي قانونين بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة الإسكندرية، ومحطة حاويات بميناء العين السخنة، من شأنه تحفيز القطاع الخاص للتوجه للعمل في هذا القطاع الهام، وتحفيز أصحاب القطاع الخاص لجلب المزيد من الاستثمارات بما يعود بالنفع على المواطن، ويحقق نتائج إيجابية على الخزانة العامة للدولة.

أضاف أن تصديق الرئيس السيسي على وثيقة ملكية الدولة، والتي تسمح للقطاع الخاص المشاركة بشكل فعال في خطة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، سترفع مساهمة القطاع الخاص من 30 – 75%، في الاقتصاد الوطني، بما يدعم  الحياد التنافسي.

كما أكد قدرة القطاع الخاص في إدارة مثل هذه المشروعات التنموية ومشروعات أخرى تضمنتها الوثيقة، والتي لها أثر كبير في حدوث انفراجة اقتصادية.

لفت الفيومي إلى أن هذه المشاركة بداية حقيقية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة التي أصدرتها الحكومة المصرية.

أوضح أن تجارة الحاويات في مصر تتسع بشكل كبير وملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يؤكد حرص الحكومة علي تنمية هذه التجارة والنهوض بها، ولهذا علينا العمل على التوسع في هذه التجارة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي ومنصة لتجارة الحاويات في المنطقة، مؤكدا أن مصر قطعت شوطا كبيرا في هذا القطاع الهام.

نوه إلى أن مصر اليوم بهذا المقترح تكمل الطريق، وبإسناد الأمر لشركتي (الدخيلة لمحطة الحاويات، والبحر الأحمر لمحطة الحاويات) وهي شركات مساهمة مصرية تحت التأسيس، لتتولى بناء وتطوير، وتشغيل وصيانة وإدارة واستغلال وإعادة تسليم، محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة سيساهم بشكل كبير في تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجستي المتكامل للحاويات، والربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.

منقول عن بوابة الاهرام