عمرو السمدوني: وثيقة سياسة ملكية الدولة تسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

أعرب عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، عن سعادته بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة.
قال السمدوني في تصريحات صحفية« إن الوثيقة تسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابا على معدلات التشغيل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث إن القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني».
ومنذ أيام، أعلن مجلس الوزراء عن موافقة رئيس الجمهورية على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”.
وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، «إن الوثيقة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات مُحقِّقة لطموحات المصريين من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وتمت الاستجابة لنحو 85% من الملاحظات التي تمت الإشارة إليها خلال جلسات الحوار المجتمعي المخصصة لمناقشة الوثيقة».
أوضح السمدوني أن الوثيقة لها آليات عديدة، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الملكية والإدارة أو الطرح في البورصة المصرية أو البيع لمستثمر استراتيجي، وهي واحدة فقط من آليات عديدة تستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة بمشاركة القطاع الخاص.
أشار إلى أن الوثيقة تؤكد حرص الحكومة على ضمان الحياد التنافسي، والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، من خلال دور فاعل لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
أكد السمدوني أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على وثيقة سياسة ملكية الدولة يدل على حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.



