كشف منشور مشروع إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024، عن 7 خطط تعتزم الحكومة تطبيقها خلال هذا العام، وهي:

1- استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرًا، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبني حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدبير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.

2- استمرار جهود الانضباط المالي متمثلة في استمرار تحقيق فائض أولي سنوي كبير مستدام بالموازنة العامة يتراوح بين 2.1-2.4% سنويًا من الناتج المحلي لضمان تراجع نسبة إجمالي الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي خلال فترة البرنامج والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلي في التراجع وصولًا إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلي في المدى المتوسط، بالإضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل، وكذلك تحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكافة مجالات التنمية البشرية.

3- استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبي، وسنولي أهمية خاصة بالالتزام بتطبيق السياسات والمستهدفات التي تتضمنها استراتيجية الإيرادات في المدى المتوسط (MTRS) المعدة، والتي أقرها مجلس الوزراء في عام 2021، والتي يجرى تحديثها حاليًا من قبل وزارة المالية بالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدولي، حيث تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية سنويًا بنسبة 0.5% من الناتج المحلي، من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية القائمة، وعدم استحداث أية إعفاءات ضريبية جديدة، بينما يمكن استبدال الإعفاءات والخصوم والمميزات الضريبية بمساندات ومحفزات مالية مباشرة للقطاعات المستهدفة، ووفقًا لمخرجات واضحة ومحددة.

4- تفعيل قانون المالية العامة الموحد، والذي تم إقراره مؤخرًا ودعم جهود الاستدامة والتحول الأخضر واتخاذ السياسات والمبادرات التي تساعد في الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ، كذلك تعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالي وإشراك جميع الفئات في مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة؛ لضمان تحقيق هدف الموازنة التشاركية.

5- وعلى جانب السياسة النقدية، يستهدف البنك المركزي المصري استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصري وبشكل سريع، كما يعمل البنك المركزي على تعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي وكذلك استمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف وبما يساهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري، وعلى زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية على نحو تدريجي ومستدام، والانتقال بصورة دائمة إلى نظام سعر صرف مرن حيث تعتبر ذلك خطوة مهمة للتعامل مع أية فجوات بميزان المدفوعات، ولتعزيز قدرة مصر التنافسية، ولجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

6- تعتزم الحكومة اتخاذ مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التي تساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية، وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء وزيادة دور القطاع الخاص بالاقتصاد المصري، وبالاستثمارات المنفذة وبما يساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصري يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين في العمل بالسوق المصري.

وتستهدف الحكومة سرعة إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة في شكلها النهائي وبما يساهم في التأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص؛ لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصري وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة المقبلة، كذلك تستهدف العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصري، وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار بشكل يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري.

7- العمل على الحد والإلغاء التدريجي لأية امتيازات تتحصل عليها كافة جهات الدولة والشركات التابعة لكافة الجهات الحكومية، والتي تعمل بالأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بهدف تحقيق بيئة تنافسية سليمة بين تلك الشركات والكيانات وباقي شركات القطاع الخاص العاملة بالسوق المصري.

منقول عن جريدة اليوم السابع