أكدت الدكتور منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وتطوير الجمارك، بضرورة التزام مستخلصي الجمارك المتعاملين مع ميناء السخنة بإدراج الساحات المخصصة للكشف والمعاينة طبقًا للمشمول.

وأضافت أن عدم الالتزام بتلك التعليمات يؤثر بالسلب على التصنيف الخاص بالمستخلص في منظومة المخاطر.

وأكدت عبر خطابها لمستخلصي جمارك السخنة، أن هذا يأتي في ضوء متابعة أداء وسير العمل بمنظومة النافذة الواحدة في المراكز اللوجستية، وفي إطار مشروع تطوير المنظومة الجمركية.

وأكدت “ناصر” أن هذا يأتي أيضًا في ضوء الزيارة الميدانية التي تمت لميناء العين السخنة يوم 4 ديسمبر الحالي، وما تلاحظ من وجود حاويات عديدة مشمولها مخصص للعمال بساحة 600 ومتواجدة بساحة 800، رغم أنها ساحة مخصصة للبالتات الخشبية.

ولفتت الى انه بالرجوع الى منظومة نافذة لمعرفة الأسباب تلاحظ عند ادارج المستخلصين أثناء تقديم البيانات الجمركية على منظومة نافذة يتم ادراج البيانات بشكل غير صحيح وهو ما يعد مخالف للضوابط والاجراءات المتوافق عليها بميناء السخنة للإسراع من الافراج حيث يستلزم وقت اضافي لنقلها للساحات المخصصة لها.

وخلال أغسطس الماضي كشف حسام علي جاد المولى، مدير عام جمارك العين السخنة، أن منفذ ميناء السخنة جاهزا لاستقبال مستخلصي الجمارك من الساهة الثامنة الى الساعة التاسعة يوميا.

وأشار في خطاب لرئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري أن ذلك يأتي في ضؤ توصيات الدكتوره منى نصر مساعد وزير المالية للمتابعة وادارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا بالمركز اللوجستي بميناء السخنة.

ومن المعروف أن ميناء السخنة شهد تكدسا بالحاويات خلال الأشهر الاخيرة، حتى وصلت حجم الحاويات المطلوب الافراج عنها قرابة 3 ألآف حاوية، خلال يوم واحد.

وعقدت الدكتوره منى نصر مساعد وزير المالية للمتابعة وادارة المشروعات اجتماعا مع كافة الاطراف مؤخرا لإنهاء حالة التكدس وتم الاتفاق على سرعة العمل بالميناء من خلال استمرار عمل كافة المسئولين عن البضائع سواء العاملين بالجمارك، وكذا التوكيلات الملاحية ومستخلصي الجمارك.

منقول عن موقع المال نيوز عربية