وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد رسميًا، وسط تأكيدات حكومية بعدم مساس سرية بيانات المصريين والشركات الوطنية، واقتصاره على رعايا الدول الأجنبية المتهربين.

وتتضمن مشروع القانون مادة وحيدة تتمثل فى إضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تنص على أنه: «لا تخل أحكام المادتين رقمى 142 ، و140 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة فى مصر».

وشهدت الجلسة العامة، أمس الأحد، اعتراضات برلمانية على توقيت طرح التعديل خوفًا على الاستثمار، مطالبين بإرجاء المشروع وتقديمه فى وقت لاحق عقب تعديله.

من جانبه، أثار النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب عدة تساؤلات حول أسباب تقديم الحكومة لتعديل قانون الإجراءات الضريبية فى هذا التوقيت، مضيفًا أنها لم توضح عدد الدول التى نفذت بنود الاتفاقيات الضريبية الموقع عليها.

ولفت «قاسم» إلى أن الوقت الحالى وما نمر به من أوضاع اقتصادية حرجة غير مناسب لهذا التعديل الذى قد يؤثر على الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذا القانون يخلق صدمات جديدة نحن فى غنى عنها، ويجب إرجاؤه وعرضه على المجلس فى وقت لاحق عقب تعديله.

كما طالب النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بتأجيل مناقشة القانون المعروض، مضيفًا أن التعديلات المطروحة تحتاج إلى مراجعة.

وقال إن صدور قانون الإجراءات الضريبية سيؤثر سلبًا على أموال المصريين بالخارج الذين أودعوا أموالهم فى البنوك المحلية.

من ناحيته، عقب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية على ما أثاره النواب، مؤكدًا أن عدد الدول المنضمة للاتفاقية الدولية النافذة لتبادل المعلومات هى 172، والتى فعلت الاتفاقية وأدخلتها حيز التنفيذ 146 دولة.

وأوضح «فؤاد» أن الغاية من القانون هو مكافحة التهرب الضريبى، فضلًا عن توقيع مصر على اتفاقية تبادل المعلومات وفقًا للأحكام الدولية.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية ليست لها علاقة من قريب ولا من بعيد بسرية حسابات المصريين والشركات المصرية على الإطلاق، بل يأتى تنفيذًا للاتفاقية الدولية التى وقعتها مصر.

ولفت «معيط» إلى تحرك الحكومة فى اجتماعات متواصلة على مدار أكثر من سنة، مؤكدًا أن القانون مستوفٍ لكل الموافقات ومتفق مع الالتزامات الدولية، ولا يمس حرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية، وضرب المثل بسويسرا، مؤكدًا أنها انضمت للاتفاقية نظرًا لأهميتها. فيما شدد شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي، أن مواد قانون المصارف تحصن سرية الحسابات البنكية للأفراد، قائلًا: هناك عقوبات فى نصوصه لمن يكشف تلك السرية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مؤكدًا أن التعديل التشريعى المقترح يقتصر على المعاملات الضريبية المتعلقة برعايا الدول الأجنبية والمصريين فى الخارج.

منقول عن موقع المال نيوز