شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل النهري بين مصر وجنوب السودان، حيث وقّع عن الجانب المصري اللواء مفيد صلاح محمود رئيس هيئة النقل النهري، وعن جنوب السودان والمهندس زوبير تابان زاكايو مدير عام النقل النهري.

جاء ذلك على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري الأول لإعداد الجدوى الاقتصادية للمرحلة الثانية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (Kick-off Ministerial Meeting For Teasibility Study Phase 2 Of).

وأوضح وزير النقل أن هذا التوقيع في مجال النقل النهري بين البلدين يهدف إلى ازدهار النقل النهري وتحقيق الأهداف المرجوه منه، ويأتي هذا بتضافر الجهود بين الجميع واتخاذ جميع الإجراءات المتاحة في ذلك الشأن،

وكذلك تعزيز التعاون المشترك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والدعم الفني في مجالات “المجاري الملاحية في نهر النيل، والموانئ النهرية،

وتكريك المجاري الملاحية، والمساعدات الملاحية: علامات إرشادية مضيئة (الشمندورات)، والوحدات النهرية، ودراسات عن النقل النهري، وكذلك بناء القدرات للأفراد.

وأشار كامل الوزير إلى أن النقل النهري يعتبر أحد أهم عناصر البنية التحتية ويتميز عن باقي وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا؛ من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة،

ويعتبر أكثر وسائل النقل أمانًا وأقلّها حوادث واستهلاكًا للطاقة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الملوِّثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية، ويسهم بشكل كبير في زيادة حجم حركة التجارة بين البلدين.

وزير النقل: مشروع الممر الملاحي يشكل خطوة إيجابية كبيرة نحو التكامل الإقليمي

وقال وزير النقل، في كلمته في ختام مؤتمر وزراء نقل الدول المشارِكة في مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط: ”في ختام هذا المؤتمر الناجح الذي يمثل خطوة هامة لتحقيق طموحات دول حوض نهر النيل ليكون شرياناً للتواصل والتكامل والتنمية والازدهار لشعوبنا جميعًا،

يسعدني أن أجدد الترحيب بوزراء نقل دول حوض النيل وممثليهم لمشاركتهم ودعمهم لتمهيد الطريق للتعاون في تنفيذ هذه المرحلة الجديدة من هذا المشروع الإستراتيجي الهام ورسم خريطة الطريق معًا لتحقيق التقدم المرجو في هذا المشروع،

والذي يشكل خطوة إيجابية كبيرة نحو التكامل الإقليمي ويمثل علامة فارقة مهمة نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والإقتصادية وتيسير التجارة الإقليمية وتخفيف حِدة الفقر لشعوب النيل“.

وأكد كامل الوزير أهمية الدعم القوي والمستمر من مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، والكوميسا، ونيباد، والمبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة نيباد خلال المرحلة الأولى من المشروع.

وأضاف وزير النقل: ”وفي ضوء ذلك نودّ أن نشكركم جميعًا على التزامكم الصادق تجاه المشروع ونتطلع إلى مزيد من التعاون في تعبئة الموارد والدعم الفني للمرحلة القادمة من المشروع“.

وتابع: ”ومن خلال هذا الجمع أودّ أن أدعو جميع شركاء التنمية للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من دراسة الجدوى للمشروع الذي يمثل أحد أهم المشاريع الإقليمية،

حيث يعتمد نهج الممر المتكامل ويمثل بوابة لجميع البلدان المعنية، وخاصة الدول الحبيسة على البحر المتوسط ​​ثم إلى أوروبا لفتح الأفق للتجارة البينية والسياحية، من أجل تعزيز التكامل الإقليمي بين الشمال والجنوب وبين الجنوب والجنوب وصولاً للتعاون فيما وراء النهر“.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية المتابعة من أجل دفع هذا المشروع الإستراتيجي خطوات فاعلة إلى الأمام،

وأكد أيضًا استعداد وزارة النقل المصرية لتقديم كل الدعم لأشقائنا في دول حوض النيل، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المشروع الهام.

منقول عن موقع المال نيوز