نظرا لما تلاحظ من عدم التزام بعض المتعاملين برفع الموافقة الاستيرادية المسبقة عند طلب الحصول على رقم ACID للشحنات التي تتطلب ذلك أو التحايل على هذا الاجراء برفع ورقة بيضاء على المنظومة

قررت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري تعليمات بخصوص ضرورة التزام المتعاملين برفع الموافقة الاستيرادية المسبقة عند طلب الحصول على رقم التسجيل المسبق للشحنات (ACID ) ، وذلك عبر منشور تعليمات رقم 81 لسنة 2022.

وأكد ” غتوري ” عبر المنشور، أنه حرصا على تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق هذه المنظومة، وفي حالة عدم قيام المستورد بتقديم الموافقة الاستيرادية المسبقة الصحيحة عند طلب الحصول على رقم (ACID) في الحالات التي تقتضي ذلك يتم اتخاذ عددا من الاجراءات.

وتشمل تلك الاجراءات عدم المطالبة أو السماح للمستورد بتقديم الموافقة المسبقة للشحنة بعد تسجيل البيان الجمركي، طالما لم يتم تقديمها عند طلب الحصول على رقم التسجيل المسبق للشحنات( ACID ) قبل الاستيراد أو الشحن، وفي حالة طلب المستورد تقديمها قبل الافراج، لا يتم الاعتداد بها إلا بعد العرض على وزارة التجارة والصناعة للافادة بما يتبع مع تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

كما تشمل الاجراءات يتم ايقاف التعامل مع المستورد الذي يثبت عدم تقديمه الموافقة الاستيرادية المسبقة عند طلب الحصول على رقم ACID للشحنة التي تتطلب ذلك قبل استيرادها أو شحنها من الخارج أو تقديم ورقة لا تمثل الموافقة الصحيحة وذلك على ما يتم استيراده مستقبلا لمدة 3 أشهر يجوز تجديدها لمدد أخرى في حالة تكرار المخالفة.

كما يتم اخطار كلا من الادارة العامة لانظمة المخاطر والادارة المركزية للفاعل الاقتصادي المعتمد بالمستوردين غير الملتزمين بتقديم الموافقة المسبقة عند الحصول على رقم ACID لوقف المزايا الجمركية الممنوحة لهم ان وجدت لمدة ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة، وبجوز تجديدها لمدد أخرى بأسباب مبررة.

وأكد المنشور أن تلك التعليمات تأتي في اطار ما في اطار أهمية دور منظومة التسجيل المسبق للشحنات في تنظيم وحوكمة عملية الاستيراد من الخارج، ونظرا لما تلاحظ من عدم التزام بعض المتعاملين برفع الموافقة الاستيرادية المسبقة عند طلب الحصول على رقم ACID للشحنات التي تتطلب ذلك أو التحايل على هذا الاجراء برفع ورقة بيضاء على المنظومة.

والتسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركى، يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الصفقة، قبل شحنها بـ 48 ساعة، لتتمكن الجهات المعنية داخل الدولة من رصد أى خطر محتمل، لضمان أمن المواطنين، وتم تطبيقه بداية من أكتوبر الماضى.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أشار خلال لقائه بمجتمع الأعمال بالإسكندرية مؤخرا إلى أنه قد سجلت دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى تراجعًا فى متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، لافتًا إلى أن منصة نافذة حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو ٤٠٠ دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو ٢٢,٥ ألف جنيه عن كل حاوية.

وأوضح الوزير، أننا بدأنا الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية فى الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة.

منقول عن موقع المال نيوز