فرنسا تطلب استثناء أميركيا للصناعات المتضررة من قانون التضخم
أعلنت الرئاسة الفرنسية، الجمعة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيقوم بزيارة دولة لواشنطن الأسبوع المقبل، سيطلب من نظيره الأميركي جو بايدن استثناء الصناعيين الأوروبيين من تشريع أميركي مجحف بحقهم.
ويهدف قانون خفض التضخم (IRA) الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس الماضي إلى خفض تكاليف معيشة الأميركيين.
وهو لا يشمل فقط استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة ولصالح المناخ، بل دعما ماليا سخيا وإعانات للسيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة.
ولكن الكثير من الإعانات ستخصص فقط للمنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة وستحبذ، على سبيل المثال، شركة تسلا الأميركية على سيارات بي إم دبليو الكهربائية الألمانية والصلب الأميركي لمشاريع مزارع الرياح.
وقال أحد مستشاري ماكرون إنه لا يتصور أن يراجع الكونغرس التشريع، لا سيما مع مجلس نواب ذي غالبية جمهورية.
وأضاف للصحافيين: “يمكننا أن نتخيل أن تمنح الإدارة الأميركية إعفاءات لعدد معين من الصناعات الأوروبية، ربما على غرار ما تمنحه للمكسيك أو لكندا”.
عدا عن الاستثناءات، قال المستشار إن على الأوروبيين المضي قدمًا في انسجام للبقاء في مجال المنافسة عالميًا من خلال تبني قانونهم الخاص، وهو “قانون شراء المنتجات الأوروبية”، مضيفًا أن هذه هي رسالة الأميركيين.
وأضافت الرئاسة الفرنسية إن الأمر يصب في مصلحة الدول الأوروبية، إذ لا يمكن المخاطرة بإضعاف التصنيع في أوروبا على نحو أكبر في وقت يكون فيه الهدف الأبرز هو إعادة التصنيع.
وتعترف الرئاسة الفرنسية بأن أوروبا ستجد صعوبة في التنافس مع الولايات المتحدة من حيث الموارد، مع ما بين 350 إلى 400 مليار دولار مدرجة في تشريع خفض التضخم.
وقال مستشار الإليزيه “من الضروري، في أوروبا، إيجاد وسيلة لدعم هذه المنافسة”.
ويصل ماكرون الثلاثاء إلى واشنطن ويبدأ زيارته الرسمية في اليوم التالي.
وسيكون أول رئيس فرنسي يحظى بزيارتين لأميركا، كانت أولهما في أبريل 2018 بدعوة من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي بدأ حربًا تجارية ضد الصين أثرت بعد بضعة أشهر أيضًا على الدول الأوروبية.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن هناك “تطلعًا قويًا للشراكة وإعادة تنسيق العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا” وكلاهما لديهما “أهداف سياسية واضحة” وتحتاجان إلى “الخروج معًا أقوى من الأزمة الأوكرانية”.
