استراتيجية السعودية للبتروكيماويات في مراحلها النهائية
قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي أمس إن قطاع البتروكيماويات يُعدّ الأكثر نموّاً في الطلب على النفط عالميّاً، مؤكدا أن التسارع في النمو سيستمر خلال السنوات المقبلة بنسبة 60 في المائة حتى عام 2040، معلنا في الوقت ذاته عن أول مشروع محلي لبدء تحويل النفط الخام إلى بتروكيماويات في البلاد.
وأوضح خلال حضوره تدشين مبنى الشركة السعودية للصناعات البتروكيماوية (سابك) أن الشركة تُعدّ رابع أكبر منتج عالمي للبتروكيماويات، كما أنها تمتلك جميع المقومات اللازمة لتنمية هذا القطاع بشكل أكبر مستقبلا.
وزاد أن منظومة الطاقة من جانبها تعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الهيدروكربونية، حيث أطلقت برنامج إزاحة الوقود السائل الذي سيوفر نحو مليون برميل نفط مكافئٍ يوميّاً بحلول عام 2030، وبالتالي سيُتيح فرصاً أكثر للاستفادة من السوائل النفطية في إنتاج البتروكيماويات.
ولفت إلى أن المنظومة تعتزم زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للمملكة، من البترول الخام، إلى 13 مليون برميل يومياً، الأمر الذي سيُسهم في توفير لقيمٍ إضافيٍ يدعم نمو قطاع البتروكيماويات.
وأضاف أن المنظومة تعمل على تطوير حقول الغاز وعلى رأسها حقل الجافورة، لإنتاج أكثر من 630 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز الطبيعي والمُكثَّفَات، وأكثر من 380 مليون قدمٍ مكعبةٍ قياسيةٍ في اليوم من غاز الإيثان، وهو ما سيُساعد على توفير فرص للتوسّع بشكل أكبر في صناعة البتروكيماويات.
وزاد الأمير عبد العزيز في كلمته أن الاستراتيجية المتكاملة لقطاع البتروكيماويات في المملكة في مراحلها النهائية، حيث تتضمن جميع مكونات سلسلة القيمة من البتروكيماويات الأساس حتى البتروكيماويات المتخصصة. وأضاف في كلمته، أن المنظومة تهدف لتحويل 4 ملايين برميل يومياً من البترول الخام والسوائل إلى بتروكيماويات في مشاريع محلية وعالمية.
وأعلن وزير الطاقة السعودي عن اعتزام شركة «سابك» بالتعاون مع شركة «أرامكو» البدء في أول مشروع سعودي لتحويل النفط الخام إلى بتروكيماويات والمعروف بـ(Crude Oil To Chemicals) في مدينة رأس الخير بسعة تبلغ 400 ألف برميل يومياً، والمستهدف استكماله خلال السنوات القادمة إن شاء الله.
ولفت إلى استهداف التوسع في صناعة البتروكيماويات التحويلية، لزيادة الاستهلاك في السوق الوطنية من البتروكيماويات الأساس من 15 في المائة إلى حوالي 40 في المائة من إجمالي الإنتاج المحلي للبتروكيماويات.
