تؤكد مبادرة “ابدأ” على أن هدفها الأساسى هو مساعدة القطاع الخاص لتوطين الصناعة المصرية ليس هذا فقط وانما ايضا مساعدة اصحاب المصانع المتعثرة لتقليل الفجوة الإسترادية وزيادة الصادرات المصرية. 

وبدأت هذه المبادرة الوطنية فى أكتوبر 2021 بناءً على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري بما يضمن استدامة المبادرة، وانطلاقا من كون الصناعة المحرك الرئيس لتحقيق التنمية الاقتصادية، ونظرا لأهمية الصناعة فى تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد، تأتي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى أفاق جديدة.

وتهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع القادمة.

وبهذا تكون المهمة كبيرة نظرا لوجود بعض التحديات التى تواجه الصناعة من غياب قواعد البيانات الحقيقية للصناعة من أراضى ومصانع متوقفة ومقدمى الخدمات، بالإضافة إلى احتياج الصناعة إلى معامل معتمدة بجانب توطين الصناعة الوطنية.

ليس هذا فقط وانما ايضا عدم قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتواصل مع الجهات الحكومية لتقنين أوضاعها مع وجود خلل واضح في بعض البنود الجمركية عند استيراد الخامات ومكونات الإنتاج.

كما ان تأخر الإفراج عن الخامات بسبب الاعتمادات المستندية وصعوبة تقنين إجراءات بعض الصناعات في المحافظات المختلفة و ضرورة استكمال الترفيق للمناطق الصناعية كل هذا اعمل المبادرة على حله بشتى الطرق لتوفير مناخ مناسب للقطاع الخاص لزيادة الصادرات المصرية ووضع شعار صنع في مصر في أغلب المنتجات التى تغزو العالم.

وقد نجحت مبادرة “ابدأ” فى مواجهة عدد من هذه التحديات بالفعل التى تواجه الصناعة الوطنية ككل، حيث تمكنت المبادرة من دعم 1500 مصنع فى الحصول على التراخيص والمستندات الرسمية لها، كما عملت المبادرة على خلق تكامل مع أكاديميات البحوث والتدريب للمساهمة فى تدريب الشباب كما نجحت المبادرة فى جذب شراكات وصل عددها ل 64 شراكة كبرى منها 13 شراكة مع مستثمرين أجانب.

منقول عن جريدة اليوم السابع