الجمارك: توحيد التيسيرات الممنوحة للشركات المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد
أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك منشور تعليمات رقم 76 لسنة 2022 ، بهدف توحيد التيسيرات الممنوحة للشركات المنضمة لبرامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
ونص المنشور على أن يتم التحقق من اعتماد المتعامل في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من خلال رقم التعامل الخاص به وظهور عبارة أمامه على الشاشة تدل على نوع الاعتماد والنشاط المعتمد وفقأ للتصنيفات التالية (تبسيطات جمركية – ( AEOc- أو (السلامة والامن – AEOS ) أو (تبسيطات جمركية والسلامة والامن – AEOc+s).
كما يتم منح المزايا والتيسيرات المقررة والمبينة بالمادة (343) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 وفقا لنوع القائمة المدرج بها ونوع النشاط وعلى أساس نظم إدارة المخاطر للشركات المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد على النحو المنصوص عليه في المنشور.
ومن المزايا التي يحصل عليها المستورد والمصدر والمستخلص أو صاحب المستودع الخاص من نظام المشغل الاقتصادي المعتمد الحصول على الرقم التعريف للشحنة ( ACID ) حتى صرف البضائع من الميناء في حال العمل على شحنة عميل معتمد، وكذلك تسجيل الشحنة وجميع مراحل الافراج بشكل تلقائي على النظام الآلي بالمراكز اللوجستية وذلك من خلال ظهور رقم تعامل العميل المعتمد ورقم شهادته الجمركية بعلامة أو لون مميز في كل المراحل والشاشات على نافذة لسرعة التعامل مع الشهادة للتعرف عليه أنه عضو بالبرنامج.
ونص المنشور على أن تلتزم المواقع الجمركية والمراكز اللوجستية باستيفاء اسباب تحويل المسار الاخضر الى الاحمر في الحقل المخصص برفع المسار بالاقرار المميكن، وفي حال رفع ” تحويل ” المسار من اخضر الى احمر ” بناء على طلب المتعامل ” لا يتم الرفع للمسار الا باثبات وجود الطلب ورفعه مع المرفقات على منظومة ” نافذة ”.
كما ذهب المنشور أنه لغرض إحكام الرقابة ومتابعة التزام الشركات المعتمدة بالبرنامج، على المواقع الجمركية والادارة المركزية لكلا من مكافحة التهرب والاعفاءات والادارة العامة لانظمة المخاطر، وادارات الشئون القانونية على مستوى المصلحة إخطار البرنامج بتفاصيل أي محاضر أو مخالفات يتم تحريره بمعرفتهم ضد أي شركة معتمد بالبرنامج، فيما لا يجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل المحضر، ومراعاة هذه الجهات دقة الادارج واستمراريته على تطبيق ” متابعة التزام متعامل ” تمهيدا لالغاء النظام الورقي للاستعلام عن التزام متعامل.
كما يتولى مسئولي العمليات ” مراقبي الشحنات ” التابعين لبرنامج المشغل الاقتصادي المتابعة الميدانية أو الكترونية على المراكز اللوجستية والمواقع الجمركية لزمن الافراج والمسارات الخاصة بشحنات الشركات اعضاء البرنامج، وعلى مديري المراكز والموظفين التابعين لهم التعاون معهم لسرعة حل المشاكل التي تعوق انهاء الافراج عن شحنات الشركات أعضاء البرنامج.
كما يتولي قطاع التكنولوجيا التنسيق مع شركة MTS والادارة العامة لانظمة المخاطر لتفعيل التعليمات والتيسيرات الخاصة بالمسارات واجراءات الافراج لشحنات اعضاء البرنامج على منظومة نافذة وتوفير البيانات اللازمة لتحليل وتقييم الاداء للمراكز اللوجستية.
كانت قد أكدت مصلحة الجمارك مؤخرًا أن خدمة الفاعل الاقتصادي تسهم في تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ والمنافذ الجمركية بهدف تقليل معدلات زمن الإفراج عن البضائع وتخفيف تكلفة عملية الاستيراد من الخارج.
وأجرت مصلحة الجمارك تعديلات على معايير وشروط انضمام المستخلصين لمنظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد مؤخرا، تضمنت ألا يقل حجم أعمال شركة التخليص عن 500 مليون جنيه أو ما يعادلها.
وشمل قرار فبراير تسهيلات يمكن أن يحصل عليها المنضمون لمنظومة الفاعل الاقتصادي، التى منها أولوية الدور فى قيد البيان الجمركى بدفتر 46، ومنح المسار الأخضر للرسالة حال عدم وجود ملاحظات على المستورد، بالاضافة الى أولوية الدور فى العرض على جهاز الفحص بالأشعة بالمنافذ الجمركية.
كما تعطي الميزة أولوية الدور فى الكشف والمعاينة وسحب العينات، وفى صرف البضائع، علاوة على ميزة استكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، ومنح المستخلص ميزة اللجوء للمنسق الميدانى للبرنامج الموجود فى المركز اللوجستى بالقاهرة، والمركز اللوجستى ببورسعيد والمراكز اللوجستية التى يتم إنشاؤها لحل أى مشكلة أثناء إنهاء إجراءات الإفراج، والتمتع بميزة متابعة مراحل فحص العينة طرف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسالة التى يعمل فى إجراءاتها المستخلص المعتمد.
كما يتم تخصيص مدير حسابات بمصلحة الجمارك للرد على الاستفسارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير أو أعمال التخليص، وإمداد البرنامج للمستخلص المعتمد بالمنشورات التى تصدر عن مصلحة الجمارك فور إصدارها عن طريق بريده الإلكترونى.
