ارتفع فائض الميزان التجاري للصين في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، ولكنه جاء دون التوقعات في إشارة إلى تأثير التشديد النقدي الذي تنتهجه البنوك المركزية حول العالم على توقعات الطلب على السلع.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة اليوم الإثنين عن إدارة الجمارك، بلغ فائض الميزان التجاري للصين 85.15 مليار دولار مقابل توقعات بتجاوزها 90 مليار دولار، فيما كان الفائض التجاري لشهر سبتمبر عند 84.7 مليار دولار.

تراجعت صادرات البلاد بنسبة 0.3% في أكتوبر مقابل ارتفاع بنحو 5.7% في الشهر السابق على أساس سنوي، وكذلك تراجعت الواردات بنسبة 0.7% مقابل ارتفاع 0.3% في سبتمبر.

وعلى صعيد الإنتاج، انكمش نشاط قطاعي التصنيع والخدمات في الصين في أكتوبر، وسط مؤشرات على إمكانية ازدياد الأمور سوءاً في الأشهر المقبلة، حيث تلتزم الحكومة بسياسات “صفر كوفيد” التي عطّلت النشاط بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

انخفض كل من مؤشر مديري المشتريات الصناعي والمؤشر غير الصناعي المعلن قبل أسبوع، الذي يقيس نشاط البناء والخدمات، في الشهر الماضي إلى 49.2 و48.7 على التوالي، بما يخالف توقعات الاقتصاديين. عادةً ما تشير القراءة الأدنى من 50 إلى انكماش النشاط، بينما تشير إلى نمو عندما تتجاوز حاجز الـ50.

قال ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية لبلومبرغ في وقت سابق، إن “بيانات التصنيع تشير إلى أن الوقت ما زال مبكراً للمراهنة على انتعاش اقتصاد الصين” بالرغم من تسجيل البيانات الاقتصادية الأخيرة للربع الثالث مستوى أفضل من المتوقع. وأضاف أن “ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد وقطاع العقارات المتداعي وانخفاض الصادرات يؤثر على زخم النمو الصيني”.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق