أعلن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استعدادها لإقامة مركز عالمي مالي؛ وموافقة مجلس إدارة الهيئة لإضافة حزمة من الحوافز الاستثمارية الجديدة لمستثمري المنطقة.

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الثاني للعام المالي 2022/2023؛ لتعزيز تنافسيتها ضمن مثيلاتها الإقليمية.

كما أن استقطاب المؤسسات من جميع أنحاء العالم يستطيع أن يقوم بأدوار مالية واستثمارية ورقابية، ويمكن أن يكون سوقاً واعدة للأسهم ومركزاً لفض المنازعات.

حضر الاجتماع كلًا من الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.

وذلك في تواجد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ومحافظي بورسعيد والإسماعيلية وأعضاء مجلس الإدارة من نواب رئيس الهيئة وممثلي الإدارات القانونية والمراجعة الداخلية والمالية، وذوي الخبرة الفنية والقانونية.

وتطرق العرض أهمية إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للمساعدة في تحقيق استراتيجية الدولة المتعلقة بالتنويع الاقتصادي وتنمية الموارد الاقتصادية والبشرية، إضافة إلى دراسة تحويل المناطق الصناعية المتكاملة إلى مدن صناعية متكاملة من خلال إقامة مجتمعات سكنية وتوفير الخدمات العامة والوسائل الترفيهية في إطار نظام بيئي ووضع خطط مستقبلية لتحويلها إلى مدن خضراء.

وفي مستهل الاجتماع، عرض  رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ رؤية الهيئة خلال العام المالي الجاري وما تتضمنه من مستهدفات لخلق فرص استثمارية جديدة في القطاعات الصناعية والبحرية.

كما عرض توطين الصناعات والتكنولوجيا من خلال منظومة التجمعات الصناعية المتكاملة وتهيئة البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية طبقاً للمعايير الدولية وتعظيم دور المنطقة الاقتصادية كمركز لوجستي عالمي ومحوري في سلاسل الإمداد العالمية.

منقول عن موقع المال نيوز