عقدت غرفة الصناعات الهندسية  باتحاد الصناعات برئاسة محمد المهندس، اجتماعا موسعا مع  المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لبحث المعوقات التي تواجه المصنعين وعلى رأسها  مشكلة «الإفراج عن مستلزمات الإنتاج».

وأوضح  اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن مستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة تقوم الهيئة  حاليا بفحصها   بمعاملها مباشرة لتسريع وتيرة الإفراج عنها.

وأضاف النجار، أن الهيئة تمتلك  300  معمل مختلف و1300 اختبار معتمد من جهات الاعتماد العالمية، ونستهدف الوصول إلى 2000  اختبار معتمد قريبا .

و قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حاليا، تعتمد على أتباع سياسة الباب المفتوح، ولا تدخر جهدا لمساندة الصناعة والمصنعين سواء في تسهيل استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، أو دعم ومساندة الصادرات لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات.

واقترح المهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، بأهمية وجود جهة واحدة في الدولة تختص بمعامل الاختبار والمعايرة أو تعاون وجود تعاون  بين القطاع الخاص والحكومة في إنشاء المعامل وإجراء الاختبارات بها.

ودعا أحمد المنوفي عضو شعبة الأجهزة المنزلية، إلى ضرورة توفير قائمة بالشهادات الممنوحة من الهيئة للصناعات الهندسية والشهادات، التي ستصدر خلال الفترة القادمة حتى يتم التعامل بناء عليها، وأكد رئيس الهيئة أنه سيرسل هذه القائمة لغرفة الصناعات الهندسية لتعميمها على الأعضاء .

وأشارت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن المجلس وغرفة الصناعات الهندسية بمثابة كيان واحد، مؤكدة أنه تم الاتفاق على عقد ندوة مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات للتعريف بالمعامل واحتياجات الصناعات الهندسية، خاصة أن الهيئة لديها إمكانيات لا يوجد لنا علم بها وسنعقد الندوة يوم 16 نوفمبر، موجهة الدعوة لأعضاء الصناعات الهندسية للحضور والمشاركة في الندوة .

وأشار المهندس أيمن النجولي رئيس شعبة تشكيل المعادن بغرفة الصناعات الهندسية، إلى وجود عوائق في تجديد الشهادات و البطاقات الاستيرادية للمستوردين، مؤكدا على ضرورة وضع البيانات والتجديد للشهادات والبطاقات الاستيرادية من خلال موقع اليكتروني بالهيئة، بحيث يتم تسريع وتيرة استخراج وتجديد البطاقات الاستيرادية.

وعقب اللواء عصام النجار  بأنه لدينا حاليا 30 ألف مستورد فقط، بعد أن كان 63 ألف مستورد ويتم أعطاء مهلة لتجديد البطاقة الاستيرادية  6 شهور 3 قبل انتهاء الشهادة و3 شهور  بالغرامة بعد انتهاء الشهادة.

أما فيما يخص مقترح إنشاء موقع اليكتروني لاستخراج الشهادات والبطاقات الاستيرادية إلكترونيًا،  أكد الهيئة تعمل حاليا على ذلك، من خلال نوفمبر 2023 سيتم وضع البيانات على منصة الكترونية، وسيتم تفعيله بشكل نهائي وتطبيق هذا النظام .

ومن جانبه قال ناجي يوسف رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية، أن البند الجمركي على واردات مستلزمات الآلات والمعدات مرتفعه لأن أغلب الموردين خاضعين للتجار والمستوردين، ونحن نحتاج نظرة  إلى الآلات والمعدات، ونقترح أنشاء كيان حكومي لاستيراد احتياجاتنا او النظر في البنود المستوردة من قبل التجار والمستوردين الخاصة بهذه الصناعة وتخفيضها، بحيث نستطيع توفير منتج بسعر مناسب ومنافس.

ونوه المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية إلى أن هناك بعض مستلزمات الانتاج تكون بنفس المواصفة ونفس البند الجمركي ومن نفس الصنف متكرر ومن نفس المورد الخارجي لماذا لا يتم الافراج عنه  بأخذ عينة ؟.

وأشار النجار في هذا الموضوع بأنه هناك توجه في هذا الشأن بالإفراج المسبق على مثل هذه الواردات.

ونوهت شيماء نور الدين ممثلة إحدي المصانع الكبرى في مصر إلى أنه يوجد  3 مصادر لبيانات الصادرات والواردات مثل الرقابة على الصادرات والواردات وجهاز التعبئة والإحصاء ومصلحة الجمارك، ونلاحظ اختلاف في الأرقام والبيانات في كل جهة .

وعقب اللواء عصام النجار، على ذلك قائلا البيانات من مختلف الجهات سليمة، ولكن ما يختلف في بعض الأحيان، هو وحدة القياس فهناك حساب على أساس الوحدة وحساب آخر يتم على أساس الكمية، مشيرا أيضا على سبيل المثال إلى أن الهيئة تعتمد حساب السنة  الميلادية والبنك المركزين يعمل بالسنة المالية وبعض الناس لا تحتاج شهادات من الهيئة للتصدير لبعض الدول .

وأكد أنه تم  مؤخرا عقد اجتماعات لتوحيد وحدة القياس بالجهات المختلفة، مضيفا  أن البيانات التي يعلنها جهاز التعبئة العامة والإحصاء، هي حصيلة بيانات ترسل له من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والبنك المركزي.

منقول عن بوابة الاهرام