في إطار الجهود الكبرى التي تبذلها الرياض في ملف المناخ، واصل وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان محادثاته المتواصلة عبر لقاءاته الدولية مع وزراء بلدان العالم للتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجالات الطاقة ومستحدثات الصناعة لخدمة التوجهات العالمية في مجال الاستدامة والمحافظة على الكوكب.
وتتزامن هذه التحركات مع قرب انطلاق أكبر تجمع دولي للمناخ إذ تجري الترتيبات حاليا في شرم الشيخ بجمهورية مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (كوب 27) المزمع عقده خلال المدة من 6 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي والذي يشهد إطلاق مبادرات عالمية معنية بمواجهة التغيرات المناخية، بجانب احتضانه لمبادرتي السعودية: «الشرق الأوسط الأخضر» و«السعودية الخضراء».
وعقد، أمس، الأمير عبد العزيز بن سلمان اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، مع وزير المناخ وسياسة الطاقة في مملكة هولندا روب جيتين، حيث اتفق الجانبان، وفق بيان صدر أمس، على زيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وهولندا في مجال الطاقة.
وكان الأمير عبد العزيز عقد، مساء أول أمس، اجتماعاً افتراضياً مع وزير الطاقة والثروة المعدنية في جمهورية إندونيسيا عارفين تصريف، أكدا خلالها أهمية العلاقات التي تربط البلدين وأن المملكة شريك موثوق به، ومصدر رئيسي لإمدادات النفط الخام والمنتجات البترولية المكرَّرة إلى إندونيسيا.
ووفق بيان صادر، شدد الوزيران على أهمية تعزيز العلاقات في قطاع الطاقة من ذلك العمل المُشترك لاستغلال الفرص الاستثمارية في مجالات التكرير، والمواد البتروكيميائية، والكهرباء، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى جهود رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ورفع الوعي والمعرفة بنهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته وتطبيقاته.
ويأتي اجتماع وزير الطاقة السعودي مع الوزيرين الهولندي والإندونيسي، بعد يوم من عقد اجتماع مع وزير البيئة والعمل المناخي في جمهورية البرتغال دوارتي كورديرو، حيث أكدا أهمية دعم استقرار أسواق النفط العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والحاجة إلى ضمان أمن إمدادات الطاقة.
وشدد الطرفان على أهمية التعاون في مجالات الطاقة كالهيدروجين النظيف، والطاقة المتجددة، بما في ذلك دمج التيار المنتج من الطاقة المتجددة في الشبكات، معتبرين أن تحول الطاقة أمر مهمّ في معالجة تحديات الطاقة والمناخ.
وسجلت السعودية مؤخرا قفزة من خلال تقدمها 10 مراكز في الترتيب العام لمؤشر المستقبل الأخضر خلال عام واحد، الأمر الذي يؤكد جديتها في الحفاظ على البيئة والإسهام في مواجهة آثار التغيّر المناخي، ويعطي دلالة على شمولية نهج المملكة في التعامل مع قضايا البيئة.
وخطت المملكة قفزة على صعيد التحول المجتمعي نحو العناية بموضوعات الاستدامة حيث يعكس إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة اهتمام المملكة بأنماط الاستهلاك والإسهام في إيجاد حلول فعالة ترتكز على الابتكار والإبداع، في وقت أسهم إطلاق أكثر من 27 مواصفة وتنظيمًا في رفع كفاءة الطاقة في الأجهزة والمباني وتعزيز ترتيب السعودية في المؤشر الفرعي للمباني الخضراء.
وتولي الحكومة السعودية مجال المواصلات الخضراء أهمية بالغة وتمثل ذلك في إطلاق المواصفة السعودية لكفاءة وقود السيارات، كما بدأت العام الماضي في تركيب أكثر من 10 ملايين عداد ذكي في شبكات الكهرباء وتمكين مشاركة المجتمع بصورة واسعة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة.
يذكر أن ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أعلن أول من أمس إطلاق شركة «سير»، كأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في البلاد.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط