عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع اعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة لبحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى المشترك بين منظمات الأعمال في البلدين.

وشارك في اللقاء المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

واكد الوزير حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى المشترك مع دولة قطر وبما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والقطري على حد سواء.

وأشار إلى اهمية تعزيز الجهود المشتركة بين حكومتي ومجتمعى الأعمال بالبلدين لتعظيم الاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة بهما وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

وأوضح “سمير” ان هناك فرص تصديرية واعدة أمام المصدرين والمستوردين من البلدين لتلبية احتياجات السوقين المصرى والقطرى والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتى تتيح نفاذ المنتجات المصرية بمزايا تفضيلية لأسواق يتجاوز عددها الـ٢ مليار مستهلك.

ونوه الوزير بان المؤتمر الاقتصادى الذى نظمته مصر الاسبوع الماضي طرح عدد كبير من فرص الاستثمار الصناعي المتاحة بالسوق المصري ، كما اعدت الوزارة قائمة تضم حوالى ١٤٠ فرصة تصنيعية جميعها في مجالات تصنيع مدخلات الانتاج، فضلاً عن المشروعات المتعلقة بالصناعات التعدينية خاصة في ضوء حرص الحكومة المصرية على تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية المتوافرة في مصر.

وقال الوزير ان اللقاء استعرض عدداً من مشروعات التعاون المقترحة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في مسار التعاون بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى ان هذه المشروعات تعتمد على استغلال المميزات النسبية التنافسية لمصر والتي تشمل توافر العمالة الماهرة والسوق الاستهلاكي الكبير وفرص النفاذ لاسواق دولية متنوعة وتوافر المواد الخام الاساسية وبيئة الاعمال المميزة من ناحية الاجراءات والسياسات، وكذا المميزات التنافسية الكبيرة لدولة قطر والتي تشمل البنية التحتية المميزة لتكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات عالية الكفاءة التي تخدم التجارة.

من جانبه اكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الاعمال القطريين ان هناك رغبة اكيدة من رجال الاعمال القطريين للاستثمار فى السوق المصرى وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين ، خاصة فى ظل توافر الدعم الكامل من قبل الدولة المصرية.

وأشار إلى ان قائمة المشروعات التى تم عرضها خلال الاجتماع لاقت استحسان العديد من الشركات ، حيث عبروا عن رغبتهم فى دراسة بعض هذه المشروعات ومن ثم اتخاذ قرار الاستثمار فى السوق المصرى.

بدوره اكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية اهمية التواصل الدائم بين مجتمع الاعمال المصرى والقطرى لاستثمار الفرص المتاحة ليس فقط فى مجال الصناعة ولكن فى جميع القطاعات الاخرى، منوهاً بقيام الاتحاد بدوره كحلقة اتصال لمنظمات الاعمال المصرية مع رابطة الاعمال القطريين لتنمية التعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة فى كلا البلدين.

واستعرض المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية عدد من الفرص الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري والمحددة بناء على تحليل هيكل الواردات وتوجهات الدولة المصرية بالتركيز على بعض الصناعات المستهدفة في ضوء المتغيرات العالمية الحالية.

وأشار إلى ان هذه الفرص تتضمن مجالات تصنيع البتروكيماويات و اخشاب الMDF والابلاكاج والخلايا الشمسية واطارات الشاحنات والاتوبيسات وسيارات الركوب فضلا عن كابلات الالياف الضوئية وبطاريات الليثيوم والمحركات الكهربائية وخيوط البوليستر وكذا تصنيع الاقمشة المنسوجة وألواح الصلب المعدنية ومسطحات وقطاعات الاستانلس ستيل وادوات المائدة والمسامير ورولمان البلي وجنوط السيارات ومشروع النباتات والزيوت الطبية والعطرية.

من ناحية أخري شهد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة وتماضر آل ثانى ممثلة السفارة القطرية بالقاهرة توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الصناعات المصرية ورابطة رجال الاعمال القطريين لتعزيز التعاون المشترك فى جميع المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والعلمية واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين بالاضافة الى تطوير الشراكات ومشروعات ريادة الاعمال.

وقد وقع مذكرة التفاهم المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين.

منقول عن موقع صدى البلد