مصلحة الجمارك تٌعدل ضوابط خروج البضائع من الموانئ إلى المستودعات الخارجية
صدرت الضوابط نهاية سبتمبر الماضي
أصدرت مصلحة الجمارك منشور ‘جراءات رقم 19 لسنة 2022 والذي يأتي بشأن تعديل المنشور رقم 15 لسنة 2022 والخاص بالسماح بسحب الحاويات من الميناء قبل إصدار إذن التسليم من التوكيلات الملاحية إلى المستودعات الخارجية.
ونص المنشور الجديد على تعديل المادة الأولى من المنشور رقم 15 لسنة 2022 والصادر في سبتمبر الماضي، لتكون بعد التعديل على النحو التالي :
في حالة الرسائل الواردة من الخارج ولم يصدر لها إذن تسليم، يتم اتباع عددا من الاجراءات وهي أن يتقدم صاحب الشأن أو وكيله بطلب للتوكيل الملاحي ليقوم التوكيل الملاحي بنقل الرسالة إلي الإيداعات الخارجية المرخص بها جمركياً وفقاً للإجراءات الجمركية المعتادة للتخزين بموجب طلب إرسال (شهادة ترانزیت) وطلب تخزين باسم التوكيل الملاحي وعلي مسئوليته وذلك دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة ووفقاً للضمانات المقبولة جمركيا.
كما يكون للمستورد طلب نقل البضاعه من داخل الموانئ الجمركية إلى المستودعات أو الموانئ الجافة بدون إذن تسلیم بعد موافقة التوكيل الملاحي وعلى مسئولية المستورد وكذلك نفقته، كما لا يتم إتخاذ أي إجراء علي البضائع المنقولة إلى الإيداعات الخارجية للإفراج النهائي عنها إلا بعد إصدار إذن التسليم لصاحب البضاعة.
ويعد الفقرة التي تم اضافتها لهذه المادة هي أن عملية النقل للبضاعة من الميناء إلى المستودعات الخارجية تكون على نفقة المستورد، وبعد موافقة التوكيل الملاحي، وهو ما لم يكن منصوص عليه في المنشور رقم 15 الصادر في سبتمبر الماضي.
ونص المنشور على بقاء كافة بنود منشور الإجراءت رقم (15) لسنة 2022 كما هي دون تعديل .
وينص باقي المنشور رقم 15 لسنة 2022 على أنه في حالة الرسائل الواردة من الخارج وصدر لها اذن تسليم وتم قيدها بدفتر 46 ك . م بموجب بيان جمركي والسير في الإجراءات وفي انتظار بعض الإجراءات اللازمة يتم اتباع عدة إجراءات.
ومن هذه الإجراءات أنه في حالة رغبة صاحب الشأن في نقل هذه الرسالة إلى أحد المستودعات المقامة خارج الموانئ والموانئ الجافة يتقدم بطلب الغاء البيان الجمركي المفتوح بقسيمة سايرة، وتقديم طلب للتخزين باسمه خارج الميناء وبموجب (شهادة ترانزيت) طبقا لأحكام المادة 124 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 باسمه وعلى مسئوليته وطبقا لضمان المقدم منه، أو أن يتقدم التوكيل الملاحي ليتولى مسئولية النقل إلى الإيداعات خارج الموانئ وباسم التوكيل وعلى مسئولية وبالضمانات المقبولة جمركيا بعد إلغاء البيان الجمركي المفتوح بقسيمة سايرة.
كما أنه عند فتح بيان جمركي جديد بالمستودع تتولى الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” من خلال منظومة نافذة دراسة توفير المعالجة الآلية التي تسمح بنقل النسخة الإلكترونية من مستندات الشحنة بالرقم التعريفي ( ACID ) وشهادات المطابقة الصادرة من جهات الفحص وموافقات الإفراج من الجهات الأمنية وغيرها من الجهات الرقابية السابق الحصول عليها بموجب البيان الجمركي الذي تم إلغاؤه إلى البيان الجمركي الجديد طالما باسم نفس المستورد وبذات النظام الاستيرادي ليتولى الجمرك المختص التنسيق مع هذه الجهات لإدراج رقم البيان الجمركي الجديد على شهادات المطابقة والفحص السابق صدورها لنفس الرسالة أو حسبما تقرره الجهة الرقابية في هذا الشأن.
وكانت قد عقدت الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل يوم 10 سبتمبر الجاري، اجتماعا مع كل من قطاع النقل البحري برئاسة اللواء رضا إسماعيل، ومصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري، وغرفة ملاحة الإسكندرية.
وفي هذا الصدد أكد اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، أن الاجتماع يعد الثاني من نوعه مع ممثلي السوق الملاحية والتجاري ومصلحة الجمارك للعمل على تخفيف تكدس الموانئ، في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذتها الجهات المعنية، خاصة وزارة المالية بشأن خروج الحاويات خارج الميناء بمستودعات، إضافة إلى زيادة الفترة المسموح بها لمختلف السلع والبضائع قبل أن يتم تحويلها إلى بضائع مهمل لتكون 4 أشهر بالنسبة للبضائع سريعة التلف، أو 6 أشهر للبضائع التقليدية.
ولفت إلى الاتجاه نحو تقليل الغرامات التي يتم فرضها على البضائع المنتظرة داخل الموانئ، خاصة أن المعاملات البنكية كانت السبب الرئيسي في عملية التأخير، في حين أن معظم الموانئ لديها طاقات استيعابية لتخزين البضائع، إلا أن المستوردين يفضلون التخزين خارج الميناء بسبب رسوم التخزين منخفضة خارج الدائرة الجمركية.
