شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، افتتاح وتدشين مشروعات مبادرة تطوير الصناعة “ابدأ”، على هامش فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة.

وقال السيسي إن الحكومة المصرية مستعدة للشراكة مع المستثمرين بمشروعات مبادرة “ابدأ” بنسب تتراوح بين 30 إلى 50 بالمئة، بهدف تشجيع رجال الصناعة وطمأنتهم والوقوف بجانبهم وتحمل جزء من المخاطرة.

وأكد الرئيس المصري تدخل الدولة الفوري لحل أي عقبات تواجه المستثمرين ورجال الصناعة حال تعرضهم لأي مشكلة، مع بذل كافة الجهود للوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل مرور 5 سنوات لتحقيق التنمية بالبلاد.

ما هي مبادرة “ابدأ”؟
تهدف مبادرة “ابدأ” لإضافة استثمارات بقطاع الصناعة المصرية بما يقارب 200 مليار جنيه، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة.

وفي أواخر 2021، وجه الرئيس المصري بربط مبادرة “حياة كريمة” بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري بما يضمن استدامة المبادرة، ليتم إطلاق مبادرة “ابدأ” للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، بتعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمصر.

وتشهد المبادرة تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

وتقوم المبادرة على عدة أهداف، تشمل:
* توفير فرص عمل للشباب
* توطين الصناعات الحديثة
* تقليل الفجوة الاستيرادية

ووفق عضوة مبادرة “ابدأ” لتطوير الصناعة، آية حسام الدين، فإنه جرى البدء في تنفيذ 64 مشروعا صناعيا بمختلف القطاعات، بالشراكة مع 33 شركة مصرية، و20 مستثمرا أجنبيا من 12 دولة للعمل على نقل تكنولوجيا التصنيع.

وأوضحت أنه جرى التواصل مع أصحاب المصانع والعاملين بها خلال الفترة الماضية عن طريق فريق الرصد الميداني؛ للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها، وتوفير التدريب المناسب للعاملين، لافتة إلى إجراء 3 آلاف مقابلة مع هذه المصانع.

وبحسب بيانات رسمية حصل عليها موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، نجحت المبادرة في مواجهة عدد من التحديات خلال الأسابيع الماضية، إذ قدمت دعما لما يقرب من 1500 مصنع للحصول على التراخيص والمستندات الرسمية لها لتوفيق أوضاعها.

كما نجحت في جذب استثمارات بعدد من القطاعات من بينها: صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، وقطع غيار السيارات، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية.

حلم 100 مليار صادرات

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي كريم العمدة في تصريحات لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن وضع خريطة لتنافسية الاقتصاد المصري والصناعة أمر جيد للغاية، والمبادرات الصناعية من الأمور التي كنا ننادي بها منذ فترة طويلة بجانب قرار تحرير سعر الصرف الذي سيعود بفائدة كبيرة على الصادرات المصرية للخارج.

وأوضح “العمدة” أن “الروتين والبيروقراطية وتعدد الموافقات أمام المشروعات الجديدة كانت أحد أسباب لتعطيل الاستثمارات لسنوات طويلة وإهدار الفرص على البلاد، وبالتالي فمبادرة “ابدأ” لتطوير الصناعة ستكون ناجحة مع التأكيد على تنفيذها بالشكل الأمثل”.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن تحقيق حلم الوصول إلى “100 مليار دولار صادرات” ليس صعبا على المدى القصير، إذ تستطيع الدولة المصرية الوصول لذلك حال المضي قدما في تنفيذ مشروعات المبادرات الصناعية، استخدام سياسات مرنة لتطوير الصناعة، مع وجود رغبة لدى رغبة الإدارة السياسية لتغيير السياسات التي كانت متبعة في القطاع الصناعي.

كانت صادرات مصر السلعية قد ارتفعت بنسبة 26 بالمئة في العام 2021 لتزيد على 32 مليار دولار، مقابل 25.4 مليارا في عام 2020، وذلك بدعم زيادة الطلب العالمي.

وخلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت صادرات مصر “غير البترولية” بنسبة 20 بالمئة لتصل إلى أكثر من 19 مليار دولار مقارنة بنحو 16 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية.

منقول عن موقع سكاى نيوز عربية