قال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن مصر في حاجة إلى إحلال المنتج المحلى بديلا للعديد من المنتجات التي تٌسرف مصر في استيرادها بدون داع، من أجل إحداث ثورة صناعية كبرى.

وأطلقت الدولة مؤخرا مبادرة “ابدأ” لدعم وتوطين الصناعة المصرية والاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات.

وأضاف شعبان” أن المؤتمر الاقتصادى 2022 كشف كافة الأوجه الحقيقية لطبيعة الاقتصاد المصرى وتاريخه وفرصه المستقبلية ومدى توافر الإرادة السياسية لإحداث نقلة اقتصادية لمصر غير مسبوقة في تاريخها.

وأوضح أن تنفيذ توصيات المؤتمر الإقتصادى من الممكن أن تٌحدث ثورة صناعية لمصر خاصة وأنها كشفت النقاب عن كافة التحديات التي يٌعانى منها رجال الصناعة والإنتاج المحليين وتأثير البيروقراطية الكبيرة في نفوس المستثمرين ورجال الصناعة.

ولفت “شعبان” إلى أن الإصلاح الإقتصادى كان خطوة جريئة من القيادة السياسية حَمى الإقتصادى المصرى من كوارث إقتصادية كبرى كانت مصر ستتعرض لها فى أعقاب الأزمات المتعاقبة كورونا ثم حرب روسيا وأوكرانيا، وأصبحت مصر بسببه الآن في طريقها لأن تٌصبح من أقوى الاقتصادات في العام خلال سنوات قليلة مٌقبلة.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، غامر بشعبيته عندما قضى على  منظومة الدعم التي أجبرت المواطنين الآن على ترشيد استهلاكهم من كافة الخدمات التي كانت مدعومة من مياه وكهرباء والبنزين والسولار.

وعلى إثر نجاح هذه المنظومة يطالب رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، الدولة بتطبيق ترشيد الاستيراد خاصة وأن العالم الآن يطبق نظرية اقتصاد الحروب وهذه فرصة عظيمة لمصر لأن تٌصبح دولة مٌنتجة.

وأوضح خميس أن هناك سلعا كثيرة تٌكلف الدولة مليارات الدولارات بدون داعى مثل الموبايلات والنظارات وعشرات الأنواع من الشيكولاتات ومنتجات الرفاهية.

منقول عن بوابة الاهرام