خلال فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك آليات نستيطع من خلالها مساندة ومساعدة قطاع الصناعة، من خلال 3 محاور، وهي المحور الأول المالية العامة، والمحور الثاني المنظومة الضريبية، والمحور الثالث المنظومة الجمركية.

وأضاف بأن وزارة المالية مستمرة فى دعم الصادرات رغم توقفها، وكان التوقف عند 26 مليار جنيه وتم العمل عليه حتى الانتهاء ليصل إلى 40 مليار جنيه.

وتابع معيط، أنه تم إطلاق مبادرة أخري بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الصادرات، ويتم إستقبال طلبات جديدة حاليًا بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجار، ونحاول تقليل الفترة الزمنية بين تقديم المستندات والحصول على قيمة دعم الصادرات.

وأشار إلي ميكنة الإجراءات الضريبية بداية من تقديم الإقرار الضريبي، وإصدار الفاتورة الإلكترونية والايصال الإلكتروني، خلال شهر ديسمبر 2022، وضخ استثمارات ضخمة لمكينة ورقمنة المأموريات الضريبية والمراكز والمنافذ الضريبية.

وأكد معيط أنه جار العمل على كل الأمور المتعلقة بالضرائب مثل التأخر في الفحص الضريبي، والعمل على التكامل بين المنظومة الضريبية بما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين بيئة الأعمال في معاملات قطاع الصناعة.

وأوضح أن قانون الجمارك لم يتغير منذ 50 عامًا، وتم إصدار قانون جمارك جديد ولائحة تنفيذية جديدة، وتفعيل منظومة الشباك الواحدة، والنافذة الواحدة، ومنظومة المخاطر، واستلزم إجراءات جديدة وتحول في القدرات البشرية، مع تبسيط الإجراءات.

وقال أن العمل مستمرا من أجل منظومة متكاملة من الجانب التشريعي والمراكز اللوجستية والأفراد، وستتكامل مع المنظومة الضريبية مما يساعد في دعم الصناعة، والعمل على منظومة حوافز خلال الفترة المقبلة، مع تحسين بيئة الأعمال مع المستوي الضريبي والجمركي.

جاء ذلك خلال جلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع، وذلك في فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والذي يشارك في الجلسة كلا من حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

منقول عن موقع المال نيوز