وفقا للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014

أكد أحمد العسقلاني، وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة لشئون الاستيراد والتصدير، أن خام الرمال البيضاء يتم الترخيص باستغلاله من الهيئة العامة العامة للثروة المعدنية.

جاء ذلك في خطابه للدكتوره نجوى شحاتة، رئيس لجنة الاجراءات والسياسات الجمركية، بمصلحة الجمارك، أن احكام المادة 75 الواردة بالفصل الرابع ( شروط وأوضاع اصدار الموافقات التصديرية ) من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2022 تقضي بأنه ” لا يجوز تصدير أية خامات منجمية أو محجرية أو ملاحات الا بعد الحصول على موافقة الهيئة” .

وأوضح أن هذا يأتي بالاشارة الى كتاب مصلحة الجمارك رقم 540 في أول أكتوبر الجاري، بشأن طلب الافادة عما اذا كان تصدير الرمال البيضاء يتطلب الحصول على موافقة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من عدمه أن يكتفي بموافقة الهيئة العامة للثروة المعدنية في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير رقابي رقم 28 لسنة 2022، والذي نص على أن يتم تطبيق خطاب وكيل وزارة الصناعة والتجارة بشأن الموافقة على تصدير الرمال البيضاء والتي تكون من اختصاص الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وخلال أغسطس الماضي قد أشار النائب حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن احتياطي مصر من الرمال البيضاء يتخطى نصف مليار طن موزعة في مناطق سيناء، فضلا عن بحر الرمال العظيم في الصحراء الغربية معلقا «ده الذهب الأبيض لو أحسن استخدامه».

وتابع الجندي، خلال تصريحات صحفية، أنه يتم تصدير الطن بــ 20 دولار من الرمال البيضاء، فيما يتم استيراد  طن زجاج بألف دولار، بينما يصل سعر الطن بعد تصنيعه في الإلكترونيات لـ 100 ألف دولار»، مردفا «فرص مصر في هذا الملف كثيرة جدا، والخطوة الأولى التي اتخذناها هي إيقاف تصدير الرمال البيضاء، ويتم بحث تصنعيها بمصر كي تتحول إلى أشباه موصلات ورقائق إلكترونية».

وأضاف عضو لجنة صناعة الشيوخ، «نحتاج إلى إجراء شراكات تكنولوجية كي تبدأ عملية تصنيع الرقائق الإلكترونية بمصر، ومن الوارد استقطاب أي شركات من تايوان، التكنولوجيا لم تعد حكرا على أحد»، مشيرا إلى أن تايون بدأت في عملية تصنيع الرقائق منذ الثمانينات.

منقول عن موقع المال نيوز