نجحت الحكومة في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي المباشر، وتوجيههما نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية، وذلك من خلال العمل على 5 مسارات رئيسية، تتمثل في:

1- التشريعات

عملت الحكومة على تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، من خلال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022/2027)، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2022، ويأتي ضمن أهم أهدافها تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، وتعزيز الاستفادة منها في القطاعات الحيوية الرئيسية، والتي يأتي في مقدمتها الصحة والصناعة والبحث العلمي والسياحة والتراث.

كما أطلقت الاستراتيجية الشاملة لدعم سياسيات المنافسة والحياد التنافسي والتي تم إطلاقها في يونيو 2022 بهدف تنشيط جهود حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الدولية غير التنافسية، وتفعيل سياسات الحياد التنافسي لتمكين إشراك القطاع الخاص في التنمية المستدامة.

2- حوافز ضريبية

أقرت الحكومة حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين وتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، وذلك من أجل إيجاد سياسة ضريبية واضحة تمكن المستثمر من معرفة تكاليفه، حيث تم الموافقة على إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية اعتبارًا من الأول من يناير 2022، وتم الإعلان عن تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بالنسبة للقطاع الصناعي.

3- تيسير الإجراءات

اتخذت الحكومة عدة قرارات لتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، اتساقًا مع قرار مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2022 بتشكيل الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين، قامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار القرار رقم 350 لسنة 2022 بإنشاء وحدة فرعية تختص بالوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر في مختلف الأنشطة الاقتصادية وسرعة توفير الحلول لها.

وفيما يخص إجراءات تعزيز التناغم والتنسيق بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية لمتابعة منظومة الاعتمادات المستندية وسرعة الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

4- المواصفات القياسية

بدأ تطبيق آلية لإجراء مراجعة دورية لمنظومة المواصفات القياسية المصرية لتتوافق مع المواصفات الدولية، وذلك لرفع تنافسية الإنتاج الصناعي المصري، وحماية السوق المصري من السلع الرديئة، وذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية في مجال التفتيش والمعايير الفنية والنوعية والصحية، وحماية المستهلك والحد من دخول السلع الرديئة للأسواق، وإلزام المستوردين بتوافق الواردات بالمواصفات المصرية الإلزامية على منظومة نافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات، ودعم الصناعة في مجال الإنتاج المحلي والتصدير من خلال التوسع في منح علامة الجودة المصرية، وشهادات المطابقة للمنتجات مما يساهم في دعم الثقة في المنتج المحلي والتصدير.

5- وثيقة ملكية الدولة

قامت الدولة بتوضيح العلاقة بين دور الدولة ودور القطاع الخاص بهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص وخاصة الصناعي في القطاع الاقتصادي بما يساعد على زيادة نسبة النمو الصناعي وتحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية، وشملت الوثيقة مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الإلكترونية، والصناعات الهندسية، والصناعات النسيجية.

شهدت الصادرات المصرية، تطورًا ملحوظًا خلال آخر 8 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث ارتفعت من 22.2 مليار دولار خلال عام 2014/2015، إلى 43.9 مليار دولار خلال عام 2021/2022.

منقول عن جريدة الاقتصادية