قال على حمزة، عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن أهم التوصيات المنتظرة من المؤتمر الاقتصادي وضع خطة واضحة لتوسيع قاعدة التصدير للخارج وخاصة الأسواق الإفريقية القريبة من مصر، وخاصة أن المنتجات المصرية لديها فرصة أكبر للنفاذ إلى تلك الأسواق.

وأضاف على حمزة في تصريح لـ”اليوم السابع”، أن المناطق الصناعية في صعيد مصر لديها طاقات إنتاجية تحتاج إلى وجود موانئ قريبة لنفاذ منتجاتها إلى الخارج، وتخفيف تكاليف النقل على المصنعين، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديها فرصة لتصبح المشغل للمشروعات الكبرى في مصر والبديل الأمثل لاستيراد مكونات التصنيع من الخارج توفير الموارد الدولارية للدولة، خاصة في ظل الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي حاليا.

وأعتبر على حمزة، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو القاطرة التي يمكنها أن تحقق الاستقرار لمعادلة الصناعة في مصر، من خلال توفير السلع الوسيطة والتي تكلف الدولة ملايين الدولارات سنويا، كما أن المشروعات الصغيرة هي الأكثر قدرة على توفير فرص عمل.

وأكد على حمزة، أن المصانع العاملة في الصعيد من الممكن أن تلعب دورا كبيرا في توفير فرص تشغيل للشباب الباحث عن العمل، بدلا من الهجرة الداخلية إلى محافظات القاهرة الكبرى، وهو ما يتطلب توفير مزيدا من الحوافز التي تساعدها على التوسع وزيادة خطوط الإنتاج.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الثلاثاء الماضي، لمتابعة الترتيبات النهائية للمؤتمر الاقتصادي، الذي سيُعقد خلال الفترة من 23-25 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات الثلاث، و”صندوق مصر السيادي”.

منقول عن جريدة اليوم السابع