كشف وزراء سعوديون عن التوجه للعمل التكاملي بين وزاراتهم من أجل النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، أمس، مشيرين إلى أن المملكة تتجه إلى الأمام في محادثاتها مع شركات عالمية لإنشاء مقرات لتصنيع السيارات في البلاد، في الوقت الذي تعتزم فيه السعودية تصنيع وتصدير أكثر من 150 ألف مركبة كهربائية بحلول 2026.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، إن المملكة أضاعت 4 عقود كان يمكن أن تكون خلالها دولة صناعية رائدة، كالهند والصين، موضحاً أن برنامجاً جديداً يتيح للمصانع الاستفادة من أسعار الغاز الحالية لمدة 3 أعوام. وتابع الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الاستثمارات ستسهم في إنشاء مصانع للاستفادة منها في التوطين، موضحاً أن بلاده تنتج 38 مليون طن من المواد البتروكيماوية، ولا يُستفاد إلا من 6 ملايين للصناعات التحويلية.
وكشف خلال المؤتمر الصحافي بخصوص الاستراتيجية الوطنية للصناعة، اليوم (الأربعاء)، في العاصمة، الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، عن زيادة في الطلب على البتروكيماويات، 6 في المائة، وأن السعودية لديها برنامج طموح لإيجاد بدائل لاستخدامات النفط، في حال انخفض الطلب عليه مستقبلاً، لإنتاج مواد نهائية استهلاكية.
من جانبه، أوضح بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الاستراتيجية تحمل كثيراً من المستهدفات، ولم تركز على الأرقام فقط، بل على صناعات نوعية متقدمة تنافس عالمياً، مشيراً إلى أنه تمت الاستعانة بـ300 مسؤول في القطاع الخاص لبناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وأن كل هدف فيها بُني على دراسات تفصيلية.
وشدد على أهمية الاستراتيجية في رسم خريطة طريق لمستقبل الصناعة، ومضاعفة مساهمتها في الناتج المحلي 3 مرات إلى 900 مليار ريال (240 مليار دولار)، في الوقت الذي أكد فيه أن الاستراتيجية ستلامس كل فرد في المجتمع، وتركز على الشباب الباحثين عن فرص العمل النوعية والإبداع.
وشدد الوزير الخريف على أن القطاع الصناعي يُعد أحد مرتكزات «رؤية السعودية 2030»، ويحظى باهتمام كبير من الحكومة؛ إذ أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى.
إلى ذلك، أفاد المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، بأن السعودية ستصبح من أكبر البلدان في صناعة السيارات خلال الأعوام المقبلة، متطرقاً لمحادثات مع شركتي تصنيع مركبات «لوسيد»، لإنشاء مصانع في البلاد. وواصل الفالح الحديث، بأن الهدف الرئيسي أن تكون السعودية ضمن 15 اقتصاداً هي الأكبر والأكثر تقدماً ومرونة واستدامة، مفيداً بأن «رؤية 2030» ألهمت المستثمرين لإدراك أن البلاد وجهة تفوق الدول الكبرى.
من ناحيته، ذكر المهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن ولي العهد فتح الأبواب لصناعة السيارات والطائرات والتقنيات في السعودية، وأن البلاد ستقوم بتصنيع وتصدير أكثر من 150 ألف مركبة كهربائية بحلول 2026. ووفقاً للسواحة، فإن صناعة الأقمار الصناعية في السعودية ستأتي مع إطلاق استراتيجية جديدة للفضاء قريباً.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط