أوضح وزراء سعوديون خلال الجلسة الحوارية حول إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة أنَّ القطاع الصناعي سيستحوذ على 1.7 تريليون ريال من أصل 12.4 تريليون ريال تمثل الهدف الإجمالي لاستراتيجية المملكة الاستثمارية حتى عام 2030. كما أنَّ توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة سيسهم في خلق فرص استثمارية قيمتها 2.8 تريليون ريال.

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اعتبر أنَّ “الاستراتيجية الوطنية للصناعة” تنهي زمن “الكونتونات”، حيث كانت كل وزارة تعمل بمفردها. مضيفاً أنَّ أهم ما يعزز نجاح هذه الاستراتيجية هو عمل الوزارات جميعاً في تناسق مع بعضها.

وكشف أنَّ المملكة تستعد لإطلاق برنامج جديد يتيح للمصانع الاستفادة من أسعار الغاز الحالية لمدة 3 سنوات قادمة، وفق وزير الطاقة في رده على سؤال لـ”الشرق”.

كما تسعى المملكة، بحسب الأمير عبدالعزيز، نحو زيادة 40% إلى 50% إضافية من إنتاج مادة الإيثين، مشيراً إلى أنَّ السعودية تنتج 38 مليون طن من المواد البتروكيماوية، لكنَّها لا تستفيد إلا من 6 ملايين طن في الصناعات التحويلية.

إلى ذلك، قال وزير الطاقة إنَّ المملكة تخطط لتوجيه النفط الفائض إلى استخدامات أخرى، في حال انخفض مستوى الاستهلاك عن مستويات الإنتاج الحالية.

3 محاور رئيسية

بدوره، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أنَّ الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعتمد على 3 محاور، وهي بناء القدرات الوطنية الصناعية، وتعظيم استفادتنا من مواردنا الطبيعية عبر صناعات ذات قيمة مضافة، والدخول في صناعات المستقبل.

أضاف أنَّ القطاع الخاص شريك رئيسي في وضع الاستراتيجية، مشيراً إلى أنَّ “300 مسؤول من القطاع الخاص وصناعيين شاركونا في صياغة هذه الاستراتيجية”.

تركز الاستراتيجية على صناعات نوعية ومتطورة تسعى المملكة من خلالها إلى المنافسة عالمياً، وفق الخريف، مضيفاً أنَّها تضم خليطاً من الممكنات يضمن تحقيق أهدافها.

وزير الاستثمار خالد الفالح قال إنَّ استراتيجية وزارته تستهدف وصول إجمالي رأس المال الاستثماري في المملكة إلى 12.4 تريليون ريال، منها 1.7 تريليون ريال لقطاع الصناعة، ومن ضمنها تريليون ريال موزعة على الفرص الاستثمارية التي تضمها الاستراتيجية الجديدة.

وأفصح عن مفاوضات متقدمة مع شركتي تصنيع سيارات، بخلاف “لوسيد”، لإنشاء مصانع لها في المملكة، سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.

في حين أعلن وزير الاتصالات عبدالله السواحة أنَّ السعودية “ستصنّع 150 ألف مركبة كهربائية سنوياً بحلول 2026”.

خارطة طريق المستقبل

أطلق ولي العهد‬⁩ السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء، ⁧‫الاستراتيجية الوطنية للصناعة‬⁩، والتي حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، بهدف الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.

وتكمن أهمية الاستراتيجية لكونها ترسم خارطة طريق لمستقبل الصناعة السعودية، كما أشار الوزير بندر الخريف.

يُعدُّ القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030. وأكّد ولي العهد السعودي أثناء إطلاقه الاستراتيجية الجديدة: أنَّ “لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وبالشراكة مع القطاع الخاص؛ ستصبح السعودية قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدّر المنتجات عالية التقنية إلى العالم”.

كما تتضمن الأهداف الرئيسية للاستراتيجية: زيادة التصنيع المحلي، وتقليل مخاطر سلاسل الإمداد، فضلاً عن إنشاء مركز إقليمي صناعي متكامل لتلبية الطلب المحلي والأسواق الإقليمية. ومن المخطط كذلك أن تركز على مجالات البحث والتطوير وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030:

• الوصول بمجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال.
• أن تبلغ مساهمة قطاع الصناعة السعودي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 895 مليار ريال.
• الوصول بقيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال.
• تحقيق نمو بنسبة 350% بالفرص الاستثمارية الصناعية.
• تحديد 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال.
• مضاعفة عدد المصانع في المملكة 3 مرّات إلى 36 ألف مصنع، مقارنةً بنحو 10 آلاف مصنع في 2021.
• زيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف.
• التركيز على 118 مجموعة من السلع الصناعية ضمن 12 قطاعاً صناعياً.
• استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق