في ضوء تراجع مناخ الاستهلاك وارتفاع تكاليف الطاقة، يتوقع الاتحاد الألماني للتجارة، المزيد من الانتكاسات لمتاجر التجزئة، حيث يخشى الاتحاد من تسارع إغلاق المحلات في مراكز المدن خلال الأشهر المقبلة.

وقال متحدث باسم الاتحاد، إن المساعدات بمليارات اليوروات التي تعهدت بها الحكومة للتخفيف من أعباء تكاليف الطاقة المرتفعة، يجب أن يستفيد منها تجار التجزئة أيضاً، «وإلا فقد نشهد كارثة في العديد من مراكز المدن».

وذكر المتحدث، أنه من المهم أيضاً في أوقات الأزمات اتخاذ تدابير مضادة عبر الاستثمارات والمشاريع الإبداعية، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأفكار بالفعل، لكن لا توجد وصفة يمكن تطبيقها في جميع البلديات، وقال: «في الأزمة الحادة الحالية أصبح كل شيء أكثر صعوبة. بالتأكيد لن تكون أوعية المال ممتلئة في الوقت الحالي»، موضحاً أن نجاح المشاريع يتطلب تعاوناً من جميع الأطراف الفاعلة في المحليات، من أعلى قيادة في مجلس المدينة إلى تسويق المدينة وتجارة التجزئة وقطاع الضيافة، وصولاً إلى مقدمي الخدمات الثقافية والمواطنين.

وفي الأثناء، يتوقع صندوق النقد الدولي، أن تستمر أزمة الطاقة في إنهاك ألمانيا لفترة طويلة قادمة. وقالت نائبة مدير الصندوق، جيتا جوبيناث، في تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية الصادرة أمس (الاثنين): «هذا الشتاء سيكون صعباً، لكن شتاء 2023 قد يكون أسوأ… أزمة الطاقة لن تختفي بهذه السرعة، وستظل أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة. على ألمانيا أن تتصرف حيال هذا الأمر… يجب الإسراع في توسيع الطاقة المتجددة بشكل كبير».

وزادت ألمانيا احتياطياتها من الغاز الطبيعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث بلغت نسبة الغاز في مرافق التخزين 63.95 في المائة يوم السبت، ارتفاعاً من 28.95 يوم الجمعة الماضي، بحسب بيانات نُشرت على الإنترنت من قِبل مشغل البنية التحتية للغاز في أوروبا «GIE» أمس (الاثنين).

ويتم دائماً الإعلان عن بيانات التخزين مع تأخير بسيط. وتبين أن الانخفاض المؤقت في مستوى الملء إلى أقل من 90 في المائة يوم السبت الماضي، كان خطأ في تسجيل البيانات.

وبحسب مرسوم صادر عن الحكومة الألمانية، يجب أن تمتلئ صهاريج تخزين الغاز بنسبة 95 في المائة بحلول الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتمثل النسبة المسجلة حالياً متوسط التخزين في جميع مرافق الغاز في ألمانيا. ومع ذلك ينص المرسوم على أن كل منشأة تخزين يجب أن تحقق هدف الملء بنسبة 95 في المائة.

وفي أحدث توقعاته الاقتصادية، يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضاً في الناتج الاقتصادي بنسبة 3.0 في المائة لألمانيا – أكبر اقتصاد في أوروبا – عام 2023. وقالت جوبيناث: «ألمانيا لديها قطاع صناعي أكبر من البلدان الأخرى. وهذه الشركات كانت تكافح بالفعل مع سلاسل التوريد المتقطعة في أثناء جائحة (كورونا)، ويزيد على المعادلة الآن تكاليف الطاقة المرتفعة بوتيرة سريعة… ألمانيا موقع صناعي، ومن ثم تشعر بشدة حالياً بآثار هذه الصدمات».

وعلى الرغم من الانكماش الاقتصادي، ترى جوبيناث أن جهود وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، للامتثال لكبح الديون مرة أخرى، صحيحة، وقالت: «نعم، أعتقد أن نهج وزير المالية صحيح… يجب بذل كل الجهود لخفض التضخم»، مشيرة إلى أن البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة، «لكن السياسة المالية يجب أن تقدم مساهمتها أيضاً. لهذا السبب ننصح بالامتناع عن سياسة مالية توسعية».

منقول عن جريدة الشرق الأوسط