قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية تعد الأكثر تضرراً من الحرب في أوروبا، وتداعياتها شديدة التعقيد؛ حيث تسببت الأزمات المتوالية بدءاً من جائحة «كورونا» حتى الأزمة الأوكرانية، في موجة تضخمية عالمية حادة، أدت إلى زيادة أسعار السلع الأساسية والوقود؛ نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، ورفع تكاليف التمويل، على نحو ينعكس في تقليص جهود التنمية الشاملة والمستدامة دولياً في مختلف البلدان، وهو ما يتطلب تبادل الأفكار والرؤى والخبرات للوصول إلى الحلول المرنة لتنويع مصادر التمويل، وجذب المزيد من الاستثمارات؛ لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية بالدول الأفريقية.

وأكد معيط، خلال لقائه مع نظرائه الأفارقة، يوم الخميس، بحضور صندوق النقد الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أهمية تكثيف جهود التعاون الدولي من أجل مساعدة الدول النامية والأفريقية والاقتصادات الناشئة؛ لخفض أعباء الديون، وتكلفة خدمتها عليها وتوفير فرص تمويلية مناسبة، وتشجيع مبادرات مبادلة الديون المستحقة على تلك الدول بآليات تنفيذية سريعة وأخرى متعددة الأطراف لتوجيهها إلى مشروعات الاستدامة، على النحو الذي يُمكِّنها من احتواء الصدمات العالمية وتبعاتها في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تُجابهها.

وأشار وزير المالية إلى «ضرورة تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي الذي أصبح أولوية قارّية ملحة تتطلب الاستغلال الأمثل للموارد القارّية المتاحة، والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي، بما يُسهم في توفير احتياجاتنا، وتشكيل سلاسل توريد أفريقية تجعل القارة السمراء (سلة غذاء) تصدّر منتجاتها إلى جميع دول العالم، واستحداث آلية مرنة لتبادل السلع الأساسية بين دول القارة السمراء، خصوصاً القمح والأسمدة على نحو يُساعد في تعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية، وتوسيع حجم التجارة البينية، وتحسين القدرات التنافسية لاقتصادات دول القارة؛ لضمان تماسكها وصلابتها في مواجهة مختلف الأزمات».

وأكد معيط أن الاقتصاد المصري بات أكثر تماسكاً ومرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؛ نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة على مدار الأعوام الماضية، على النحو الذي مكّننا من تحقيق وفورات مالية لاتخاذ حزم استباقية للتكيف مع تداعيات الأزمات العالمية، حيث بادرت الحكومة المصرية بتبني عدد من المبادرات والبرامج لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية حيث تم تخصيص حزمة استثنائية بنحو 135 مليار جنيه (6.85 مليار دولار)، وصرف مساعدات استثنائية لنحو 9.1 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية لمدة 6 أشهر، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات.

وعلى هامش وجوده في واشنطن، أدلى وزير المالية المصري بتصريحات صحافية أول من أمس، قال فيها إنه تم الاتفاق بشأن جميع الملفات الخاصة بقرض صندوق النقد لمصر، وأنه جارٍ العمل في مرحلة الاكتمال النهائي لبرنامج القرض. وتأمل الحكومة المصرية في الإعلان عن إتمام الاتفاق حول حزمة الدعم مع صندوق النقد قبل اختتام تلك اجتماعات السنوية للمؤسسة المالية العالمية.

وفي سياق منفصل، قالت شركة «طاقة» للكهرباء، التابعة لشركة توزيع الطاقة المصرية «طاقة عربية»، إنها بدأت تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ على مساحة 250 ألف متر مربع بقدرة 20 ميغاواط، وبطاقة إنتاجية أكثر من 42 غيغاواط/ساعة في السنة.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية الشهر المقبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 27» وتعكف الحكومة على تحويلها لمدينة خضراء من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والجديدة.

وقالت العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة «طاقة عربية» باكينام كفافي، في بيان: «بدأ بالفعل تشغيل محطة الطاقة الشمسية بقدرة 20 ميغاواط الكافية لتغذية ما يزيد على ستة آلاف غرفة فندقية من الكهرباء النظيفة، كما تم الانتهاء من جميع الأعمال وبدء التشغيل في زمن قياسي غير مسبوق، لم يتعدَّ أربعة أشهر، مما أسهم في تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ذكية».

وأضافت أن الشركة تستثمر في مشروعات أخرى تخدم محافظة جنوب سيناء في نفس السياق مثل محطات شحن السيارات الكهربائية وتشغيل محطات أخرى لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط