تتوقع الحكومة الألمانية تسجيل ركود بنسبة 0.4 في المائة وتضخم يصل إلى 7 في المائة عام 2023 في ظل أزمة الطاقة الخطيرة التي يواجهها البلد.

وعلق وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك خلال مؤتمر صحافي كشف فيه التوقعات الخريفية “نعيش حاليا أزمة صعبة على صعيد الطاقة، تتحول بشكل متزايد إلى أزمة اقتصادية”.

أما بالنسبة للعام 2022، فخفضت الحكومة توقعاتها للنمو إلى 1.4 في المائة ورفعت توقعاتها للتضخم إلى 8 في المائة، بالمقارنة مع 2.2 في المائة و6.1 في المائة على التوالي في توقعاتها الأخيرة في أبريل.

وتؤكد الأرقام الجديدة التوقعات التي أعلنها صندوق النقد الدولي أمس وترقب فيها ركودا في القوة الاقتصادية الأولى الأوروبية عام 2023، وكذلك في إيطاليا بعد 3 أعوام من الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19.

وبحسب “الفرنسية”، أوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان أن “التضخم كان سيكون أعلى بكثير عام 2023 بدون تأثير تجميد أسعار الغاز”.
وكشفت ألمانيا في نهاية سبتمبر عن خطة بقيمة 200 مليار يورو لدعم أسعار الطاقة للأسر والشركات حتى العام 2024، ما سيكبح التضخم عام 2023.
وقبل الكشف عن هذه الخطة الضخمة، أعلنت المعاهد الاقتصادية الألمانية الكبرى أنها تتوقع تضخما بنسبة 8.8 في المائة العام المقبل.

ويعاني الاقتصاد الألماني من تراجع إمدادات الغاز الروسي وصولا إلى توقفها في مطلع سبتمبر.
وبعدما كان الغاز الروسي يمثل 55في المائة من إمدادات ألمانيا قبل الحرب، يتعين على البلد الآن التزود من مصادر أخرى وبأسعار أعلى بكثير.
وأدت الأزمة إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز والكهرباء في أوروبا، ما انعكس زيادة كبيرة في التضخم وكلفة الإنتاج في القطاع الصناعي، محرك النمو في ألمانيا.

وسدد ذلك ضربة للإنتاج الصناعي الألماني الذي تراجع بنسبة 0.8 في المائة في أغسطس.
والقطاعات الأكثر تضررا هي الصناعات المستهلكة للطاقة مثل الصناعات الكيميائية وصناعات الصلب والورق والزجاج، التي تراجع إنتاجها بحوالى 9 في المائة منذ فبراير.
غير أن برلين تبقى إيجابية حيال مسألة إيجاد بدائل من الغاز الروسي وقال هابيك “إننا نحرز تقدما في تسوية مسألة الواردات الروسية”.

ومع تنويع مصادر إمدادها بالتوجه إلى بلدان مثل النرويج وهولندا والولايات المتحدة، تعيد ألمانيا تشكيل احتياطاتها من الغاز بسرعة تفوق ما كان متوقعا، ونجحت في ملء خزاناتها بنسبة 94.67 في المائة، وهي نسبة تقارب هدفها المحدد بـ95 في المائة لمطلع نوفمبر.

منقول عن جريدة الاقتصادية